به گفته وی، این رشد شامل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی ردیف درآمد هزینه ها و سایر بوده است.
مجابی اظهار داشت: رشد بودجه سازمان محیط زیست اگرچه اندک است و هنوز هم پاسخگوی نیاز های سازمان نیست اما در شرایط فعلی و با توجه به کاهش بودجه در سایر بخش های دولت نشان دهنده نگاه زیست محیطی دولت یازدهم است.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست تصریح کرد: البته بر اساس قانون حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی تلقی می شود و تمام دستگاههای دولتی باید به این مقوله بپردازند و در حقیقت بودجه محیط زیست تنها اعتباری که در اختیار این سازمان قرار می گیرد نیست.
وی افزود: بر اساس آنچه که در ماده 190 برنامه پنجم توسعه آمده دولت سبز دولتی است که در تمام بخش های آن بیشترین توجه به محیط زیست و کمترین آلودگی و تخریب زیست محیطی در نظر گرفته شود.
به اعتقاد مجابی، بهینه سازی مصرف سوخت، اصلاح استانداردها و توسعه پایدار و منطبق با موازین زیست محیطی از جمله مهمترین مسائلی است که دیگر دستگاهها باید برای حفاظت محیط زیست رعایت کنند و اعتبارات مشخص برای آن در نظر گرفته شود.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه مشکلات زیست محیطی در خصوص تالابها و به ویژه دریاچه ارومیه و آلودگی هوا اکثر شهرها و استانهای کشور جنبه ملی داردگفت در ردیفها و تبصره ها ی بودجه سال جاری برای این موضوعات اعتبار ویژه در نظر گرفته شده است.