مهندس محمدحسن نامي در اين مراسم با اشاره به اينکه شش هزار و 200 دفتر جديد(ICT) نيز به مناسبت انعقاد اين تفاهم نامه افتتاح شده است، افزود: استفاده از پتانسيل اين دفاتر براي توسعه گردشگري فرصت بسيار خوبي است که سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به خوبي از آن استفاده مي کند.
وي تصريح کرد: توسط اين دفاتر خدمات الکترونيکي به روستاييان ارائه مي شود، هر فردي در دورترين نقاط روستايي مي تواند از امکانات دولت الکترونيک بهره مند شود.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تکميل دولت الکترونيک را يکي از اصل هاي مهم برنامه پنجم توسعه دانست و يادآور شد: با وضعيت مناسبي که در حال حاضر توسط خدمات دولت الکترونيک به وجود آمده به زودي شاهد مهاجرت معکوس شهرنشينان به روستاها خواهيم بود.
نامي اظهار داشت: با ارائه بهترين برنامه هاي آموزشي، خدماتي، بانکي و … ديگر افراد چه نيازي دارند که در ترافيک و صف هاي طولاني شهرهاي بزرگ وقت خود را تلف کنند.
وي افزود: در نشستي که چندي پيش جامعه جهاني اطلاعاتي داشتند رشد کشورمان را از نظر ارائه خدمات الکترونيک به روستاها و نقاط دور دست بسيار قابل توجه ارزيابي کردند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: ارائه خدمات شهروندي، اطلاع رساني مراکز گردشگري، ارائه خدمات قراردادي به اشخاص حقيقي و حقوقي، خدمات پرداخت قبوش آب، برق، گاز و تلفن، خدمات ثبت احوال و ثبت اسناد، خدمات پليس+10 ، رزرو بليط مسافرتي، اطلاع رساني در رابطه با طرح هاي عمراني و بهسازي، خدمات بخش تجارت و کاريابي مهمترين بخش خدماتي هستند که در دفاتر (ICT) روستايي ارائه مي شود.
نامي يادآور شد: با توجه به اينکه در حال حاضر بيشترين خدمات دولتي در کشور و به خصوص در روستاها توسط دفاتر (ICT) انجام مي شود، ارائه خدمات گردشگري در اين دفاتر مي تواند در معرفي جاذبه ها و مناطق بکر مفيد و موثر واقع شود.
وي با اشاره به اينکه 197 هزار متر مربع در کل کشور به دفاتر (ICT) اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: در آغاز کار دولت نهم حتي يک دفتر (ICT) در کشور فعال نبود، اما با توجه ويژه اين دولت به ارائه خدمات الکترونيک در سال 85، 227 دفتر، سال 86، 3 هزار و 103 دفتر، سال 87، 1379 دفتر، سال 89 120 دفتر و طي سال هاي 91 و 92، 60 دفتر (ICT) در کشور راه اندازي شد.
نامي در پايان افزود: توجه و سرمايه گذاي در زيرساخت ها بي ترديد رشد اقتصادي را در پي خواهد داشت، راه اندازي دفاتر (ICT) يکي از اقدامات اساسي و جدي دولت نهم و دهم در توجه به زيرساخت ها بوده است.