اگرچه رويکرد نوين صدا و سيما در پرداختن به مسائل مربوط به محيط زيست، تنها نکته قابل تقدير اين برنامه بوده و ميتوان آن را سرآغاز فصل تازه اي در آموزش و ارتقاي آگاهي زيست محيطي جامعه قلمداد کرد و به فال نيک گرفت، اما محتواي گفتگوي افراد شرکت کننده در اين مناظره که همگي جزو متوليان اصلي مديريت بحران درياچه اروميه هستند غير علمي وخصمانه بوده و اندک اميدي که با روي کار آمدن دولت جديد به نجات اين گنجينه گرانبهاي طبيعت ايران بسته شده بود را مناظره نقش بر آب کرد.
فقدان دانش زيست محيطي مديران و نبود نگاه يکپارچه و غير سياسي به مديريت سرزمين که به اعتقاد اغلب کارشناسان علت العلل روند شتابناک نابودي منابع طبيعي و محيط زيست کشور ميباشد، در سرتاسر گفته هاي غير علمي اين افراد مشهود بوده و تمسک به آمار و ارقامي خودساخته و با منابع مجهول (تداعي آن چه که در سالهاي گذشته سنت مديران اجرايي کشور بوده) ذهن بيننده آگاه را در اين مخمصه گرفتار ميکرد که اين افراد با اين سطح آگاهي زيست محيطي و با جدالي چنين بي حاصل براي رفع اتهام از خود و انداختن تقصير به گردن ديگري، با اين مرزبندي پر رنگ سياسي و نيز لحن گفتمان خصمانه و آشوب برانگيز، چگونه ميتوانند از بروز يک فاجعه زيست محيطي در ابعادي چنين گسترده ممانعت به عمل آورند؟ در شرح اين مقدمه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. طرح خامدستانه پرسش پيامکي بيانگر دانش سطحي مشاوران برنامه هاي علمي و تخصصي صدا و سيما : اولين مساله شايد سوالي باشد که در قالب پيامک از بينندگان برنامه پرسيده شد. اين که “آيا موافقيد براي نجات درياچه اروميه آب کمتري به کشاورزان داده شود؟” گرچه مجري برنامه براي ماله کشيدن روي کج فهمي آشکار اين پرسش، پس از طرح آن در طول برنامه في الفور تاکيد ميکرد که کشاورزي و محيط زيست در تضاد و تقابل با يکديگر نيستند، اما طرح همين سوال خامدستانه به وضوح نمايانگر سطح دانش تخصصي مشاوران و کارشناسان اين قبيل برنامه ها ميباشد. به اين دليل ساده که مخاطبان اين مناظره تلويزيوني دو گروه هستند: آذري ها و غير آذري ها، (در اينجا منظور از آذري، ايرانيان ساکن در آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل يا همان جامعه محلي است که مستقيما تحت تاثير عواقب طرح قرار دارند و منظور از غير آذري، هم وطنان ساکن در ساير نقاط کشور است). مسلم است که پاسخ افراد اين دو گروه به اين پرسش کلي بسيار متفاوت خواهد بود. براي يک هموطن ساکن مشهد، رشت يا اصفهان حفظ و احياي درياچه اروميه شايد به سبب نقشي که در چشم انداز و هويت زيست محيطي کشور دارد مهم باشد. اما کشاورز آذري که کم کردن سهميه آب کشاورزي، حيات اقتصادي و تامين نيازهاي اساسي خانواده اش را تهديد ميکند به برچيدن سدها و تخته کردن در چاهها و طرح هاي رياضتي منابع آب، اعتراض خواهد کرد. اوست که از همين کشاورزي بي ضابطه که اگرچه با اين روند سريع نابودي درياچه و افت آبهاي زيرزميني تا چند سال ديگر دوام نخواهد داشت، روزگار ميگذراند. در نتيجه پاسخ کشاورزان آذربايجان به اين سوال از قبل مشخص بوده و نه تنها معيار قرار دادن اين سوال پيامکي براي تصميم گيري در خصوص درياچه (طبق گفته هاي مجري برنامه!!) کاملا غلط و غير علمي بوده، بلکه طرح خامدستانه اين سوال در رسانه ملي اين شبهه را در اذهان عمومي ايجاد خواهد کرد که توسعه کشاورزي و حفظ محيط زيست در تقابل و تضاد با يکديگرند و تاکيدهاي پي در پي مجري برنامه که چنين نيست،! تنها به تثبيت اين انگاره نادرست دامن ميزد. بر کسي پوشيده نيست که زير کشت بردن اراضي بدون محاسبه توان اکولوژيکي سرزمين، تغيير الگوي کشت از تاکستان ها به باغات سيب و ساير محصولات پرمصرف، حفر چاههاي غيرمجاز که موجب افت شديد سطح آبهاي زيرزميني منطقه گرديده از عوامل اصلي نابودي درياچه اروميه است. اما اصلاح هر يک از موارد نامبرده به مطالعات مبسوط و دقيق متخصصان و کارشناسان علوم اجتماعي و اقتصادي در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه و سه استان همجوار درياچه (آذربايجان شرقي و غربي و کردستان) نيازمند است. نظرسنجي از جامعه هدف و اجرا و پيگيري برنامه هاي منظم آموزشي، فرهنگسازي و اطلاع رساني، و نيز مطالعه و پيش بيني دقيق واکنش هاي اجتماعي اين جوامع به راهکارهاي احياي درياچه که در دوره زماني نه چندان کوتاه مدت منجر به افزايش فقر و بيکاري و مهاجرت و … خواهد شد از اقدامات ضروري اين تيم کارشناسي خواهد بود. جبران خسارات وارده به کشاورزان توسط دولت از اولويتهاي نخست اقتصادي بوده و پيش بيني فرصتهاي شغلي جايگزين به ازاي مشاغل از دست رفته در بخش کشاورزي بسيار مهم ميباشد. مختصر آن که طرح تمامي اين موارد و بسياري ناگفته هاي ديگر در قالب يک سوال پيامکي مبهم و شبهه انگيز، متاسفانه از همان ابتدا تکليف بيننده آگاه را با محتواي سطحي آنچه در پي خواهد آمد مشخص ميکرد.
2. مناظره نجات درياچه؛ ميدان جدال بر سر آب : متاسفانه مناظره بيش از آن که ميزگردي باشد براي نجات درياچه اروميه به ميدان جدال بر سر آب تبديل شد. گويا نمايندگان اروميه و اردبيل اصلا نه براي درياچه بلکه صرفا براي جنگ آبي به ميدان نبرد آمده بودند! نماينده اروميه که تنها نگراني اش، خشک شدن اراضي کشاورزي استان آذربايجان غربي بود و در اين راستا حتي توسل به فتواي رهبري را براي خط و نشان کشيدن عليه مخالفان مطرح نمود، نه تنها نماينده افکار سرسخت و نفوذناپذير مردم محلي در مقابل هرگونه تغيير در سهميه آب کشاورزي، بلکه در سطحي بزرگتر نمونه تمام عيار جامعه برنامه ريزان و مديران کلان حکومتي است. در محدوده دانش اين گروه، محيط زيست و حفاظت از آن اساسا از مصاديق سانتي مانتاليسم بوده و هر گونه دخل و تصرف در منابع طبيعي حتي به قيمت نابودي آب، خاک و چشم انداز سرزمين اگر به نفع توسعه اقتصادي و سياسي باشد مجاز پنداشته ميشود. در اين نگرش هيچ گونه جايگاه درخوري براي حقوق محيط زيست تعريف نشده و اساسا هر مفهومي که نتوان براي آن حد و مرز سياسي قائل شد (نظير حفاظت از محيط زيست، فعاليتهاي بشردوستانه، تلاش براي استيفاي حقوق زنان و…) در اين پنداره جايي ندارد. آنچه که امروز نه فقط در اروميه بلکه در تمامي تالابها و در ذره ذره آب و خاک اين سرزمين در حال وقوع است، محصول مستقيم چنين تفکر و نگاهي است و تا زماني که آگاهي مديران و سياست گزاران از مسائل حياتي طبيعت و انسان ها بدين گونه سطحي و در محدوده ارائه چندين خط آمار و ارقام باشد، تا وقتي که بحرانها و فجايع بزرگ زيست محيطي و انساني را نه در سطح ملي و حتي بين المللي، بلکه در محدوده مرزهاي سياسي شهر و استان ببينند و بسنجند، اوضاع از اين هم وخيم تر خواهد شد.
3. وزارت نيرو و مديريت منابع آبي کشور به شيوه هاي پوپوليستي: اظهارات معاون وزير نيرو درباره تغيير اقليم و خشکسالي اي که منجر به نابودي درياچه گرديده بسيار عوامفريبانه بوده و ايشان با دستکم گرفتن مخاطب تلويزيوني از اين فرصت نهايت سوئ استفاده را به عمل آوردند. سالهاست که وزارت نيرو با مديريت پوپوليستي منابع آبي کشور را به ويراني کشانده و موجبات خشکيدگي بسياري از تالابها و منابع آبي زيست محيطي را فراهم کرده است. فاجعه اي که امروزه در اروميه رخ نموده مدتهاست با عمقي کمتر يا بيشتر در تمامي تالابها و منابع آبي کشور در حال وقوع است. نماينده وزارت نيرو که سابق بر اين حتي از بيان دقيق و صريح تعداد سدهاي منطقه طفره ميرفت اکنون با اعتماد به نفس کاذبي که شيوه برخورد اغلب مديران اين وزارتخانه در مصاحبه ها و ميزگردهايي اين چنين است، تغيير اقليم، کاهش بارندگي و افزايش درجه حرارت را علت اصلي خشکيدگي درياچه بيان کرد. و اين در حالي است که از چهل هزار سال پيش تا کنون درياچه چنين وضعيت اسفباري را تجربه نکرده است. چگونه است که يک اکوسيستم در طول هزاران سال توان خودپالايي خود را حفظ کرده و همچنان در حالت اوج توالي اکوسيستمي قرار داشته، اما به ناگهان در طول 14 سال سطح آب آن بيش از 70 درصد کاهش يافته است؟! اگر هم تغيير اقليم و گرمايش جهاني و عواملي از اين دست بنا بود منجر به نابودي درياچه در چنين مقياس وسيعي بشود اين اتفاق نه در چهارده سال که در چند صد سال بايد رخ ميداد. نکته قابل تامل ديگر در صحبتهاي نماينده وزير نيرو اشاره به وجود مجوز ارزيابي اثرات زيست محيطي در تمامي 72 سد ساخته شده بر روي شريانهاي آبي اصلي درياچه است. اگر فرض را بر صداقت اين کلام گذاشته و بپذيريم که سازمان حفاظت محيط زيست براي تمامي اين سدها مجوز ارزيابي زيست محيطي صادر کرده است، سوال اينجاست که چه کساني اين گزارش ها را نوشته و چه کساني آنها را به تائيد رسانده اند؟ آيا فلسفه وجود مهندسان مشاور محيط زيست و شرکتهاي خصوصي که اين قبيل پروژه هاي مطالعاتي را انجام ميدهند صرفا در تائيد پروژه هاي مخرب و تلاش براي اخذ مجوز از سازمان محيط زيست خلاصه ميشود؟ آيا تمامي گزارش هاي مطالعات ارزيابي زيست محيطي قرار است به تائيد پروژه گرچه بسيار مخرب هم باشد منتج شود؟ اگر اجبار کارفرما براي گرفتن مجوز در ازاي ارائه گزارش هاي غير علمي و نامعتبر ارزيابي زيست محيطي وجود دارد و سازمان حفاظت محيط زيست نيز از پس اين اجبار برنمي آيد، اصلا چرا سازمان مذکور دفتر ارزيابي زيست محيطي خود را تعطيل نکرده و کارشناسان آن را به جاي نشستن پشت ميز کارشناسي و تائيد پروژه هاي مخرب، دستکم به پارکهاي ملي و مناطق حفاظت شده نمي فرستد تا اين مناطق هم اينگونه با کمبود محيط بان مواجه نباشند؟!
4. مناظره و نمايش رقت انگيز ناتواني مديران محيط زيست در توقف پروژه هاي زيانبار: اظهارات نماينده سازمان محيط زيست نيز در نوع خود بسيار تاسف برانگيز بوده و نمايش اين مظلوميت و جفايي که بر اين سازمان رفته آن هم با ارائه چند کاغذ و امضا، نه تنها از بار مسئوليت مديران اين سازمان اندکي نمي کاهد، بلکه نوک پيکان را مستقيما به سمت خودشان نشانه رفته و عجز و ناتواني مديران اين سازمان در اداره مسائل مهم محيط زيست و تاثيرگذاري بر تصميمات مديريتي را بيش از پيش آشکار کرد. اين که رياست سازمان محيط زيست به وزير نيرو و يا معاون رئيس جمهور نامه بنويسد و يا مثلا در فلان جلسه عنوان کند که آرتمياي درياچه دارد از بين ميرود واقعا دست مريزاد دارد. مگر رياست سازمان به پشتوانه اصل پنجاه قانون اساسي نميتواند هر گونه فعاليتي که منجر به نابودي و از دست رفتن سرزمين شود را ممنوع اعلام کرده و از اجراي آن ممانعت به عمل آورد؟ در همين راستا رياست سازمان نميتوانسته از وزارتخانه خاطي مبني بر سرپيچي از قانون اساسي شکايت کند؟ آيا توقف پروژه هاي مخربي نظير هفتاد و دو سد اروميه، جاده شهيد کلانتري، حفر سي هزار چاه غيرمجاز و… تنها با نامه نگاري و هشدار انجام ميشده است؟ و اگر قدرت کافي در توقف چنين طرح هايي وجود نداشته چرا از ابزارهاي ديگري نظير تعامل با رسانه ها و سازمانهاي مردم نهاد براي فشار به وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي استفاده نشده است؟درياچه اروميه که به اعتقاد اغلب کارشناسان محيط زيست نفس هاي آخر را ميکشد محتاج اقدامات عاجل اما سنجيده است. آنچه حيات طبيعي، اقتصادي و اجتماعي آذربايجان را تهديد ميکند با طرحهاي خامدستانه و خيال پردازي هاي ذهني، با خط و نشان کشيدن در قالب مرزهاي سياسي استاني و با تلاش براي رفع اتهام از اين و انداختن تقصير بر گردن ديگري امکان پذير نخواهد بود. مديران استاني و نمايندگان مجلس به حکم مسئوليت سنگيني که بر دوش دارند مکلفند سطح دانش زيست محيطي خود را ارتقا داده و به جاي جنگ افروزي هاي قبيله اي يک بار براي هميشه خود را به اين باور ملتزم کنند که محيط زيست يک مسئله سياسي نيست و حفاظت از آن و مديريت بحران هاي محيط زيست در قالب مرزبندي هاي سياسي شهر و استان و حتي کشور نمي گنجد. وزرات نيرو يک بار براي هميشه مسئوليت سدسازي هاي بي رويه و غير علمي خود را پذيرفته و به دنبال آن از رويکرهاي پوپوليستي در وزارتخانه متبوع خود دست کشيده و به جاي ارائه طرحهاي خامدستانه ديگر نظير انتقال آب ار رودخانه ارس به درياچه اروميه و دفاع از آن، به اين ابرام لجوجانه در نابودي اکوسيستم هاي آبي کشور پايان دهد. مديران محيط زيست دست از اين مظلوم نمايي هاي رقت انگيز بردارند و به جاي ارسال کاغذ و نامه و هشدارهاي بي حاصل، با اقتدار و اتکا به قانون اساسي جايگاه خود را به مثابه وزنه اي نيرومند در اتخاذ تصميمات کلان مديريتي، برنامه ريزي ها، مصوبات دولتي و توقف طرح هاي زيانبار جا بيندازند. وزراي کشاورزي و راه و شهرسازي که صندلي آنها در مناظره خالي مانده بود (گرچه حضور اين دو تن نيز دست بالا به داغ شدن ميدان مبارزه و تعدد سنگرها و تيراندازي ها منجر ميشد) بايد با لحاظ کردن نتايج مطالعات اجتماعي و اقتصادي روي جوامع محلي، هر چه سريعتر نسبت به تغيير الگوي کشاورزي و آبياري، بستن چاههاي منطقه و برچيدن ميانگذر شهيد کلانتري اقدام کنند. وزارت کشور، استانداري ها و نمايندگان مجلس بايد نسبت به تامين منبع معاش روستائيان و کشاورزان منطقه پس از اجراي طرح هاي احياي درياچه اقدام کرده و سازمان حفاظت محيط زيست در تعاملي سازنده با نهادهاي دانشگاهي، رسانه ها و سازمان هاي مردم نهاد، نسبت به آگاه سازي جوامع محلي از عواقب بحران درياچه و جلب موافقت کشاورزان با طرح هاي کاهش سهميه آب پيش بيني ها و اقدامات موثر را انجام دهد. امروز نه فقط درياچه بلکه سرتاسر حوزه آبريز آن بيمار است. رنجوري محيط زيست و نابودي زمين، آب و خاک دست آخر با عواقب سنگين اقتصادي و اجتماعي گريبان انسانها را خواهد گرفت. بايد بجنبيم و اين اکوسيستم محتضر را هر چه زودتر به بخش مراقبتهاي ويژه منتقل کنيم.
فقدان دانش زيست محيطي مديران و نبود نگاه يکپارچه و غير سياسي به مديريت سرزمين که به اعتقاد اغلب کارشناسان علت العلل روند شتابناک نابودي منابع طبيعي و محيط زيست کشور ميباشد، در سرتاسر گفته هاي غير علمي اين افراد مشهود بوده و تمسک به آمار و ارقامي خودساخته و با منابع مجهول (تداعي آن چه که در سالهاي گذشته سنت مديران اجرايي کشور بوده) ذهن بيننده آگاه را در اين مخمصه گرفتار ميکرد که اين افراد با اين سطح آگاهي زيست محيطي و با جدالي چنين بي حاصل براي رفع اتهام از خود و انداختن تقصير به گردن ديگري، با اين مرزبندي پر رنگ سياسي و نيز لحن گفتمان خصمانه و آشوب برانگيز، چگونه ميتوانند از بروز يک فاجعه زيست محيطي در ابعادي چنين گسترده ممانعت به عمل آورند؟ در شرح اين مقدمه ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. طرح خامدستانه پرسش پيامکي بيانگر دانش سطحي مشاوران برنامه هاي علمي و تخصصي صدا و سيما : اولين مساله شايد سوالي باشد که در قالب پيامک از بينندگان برنامه پرسيده شد. اين که “آيا موافقيد براي نجات درياچه اروميه آب کمتري به کشاورزان داده شود؟” گرچه مجري برنامه براي ماله کشيدن روي کج فهمي آشکار اين پرسش، پس از طرح آن در طول برنامه في الفور تاکيد ميکرد که کشاورزي و محيط زيست در تضاد و تقابل با يکديگر نيستند، اما طرح همين سوال خامدستانه به وضوح نمايانگر سطح دانش تخصصي مشاوران و کارشناسان اين قبيل برنامه ها ميباشد. به اين دليل ساده که مخاطبان اين مناظره تلويزيوني دو گروه هستند: آذري ها و غير آذري ها، (در اينجا منظور از آذري، ايرانيان ساکن در آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل يا همان جامعه محلي است که مستقيما تحت تاثير عواقب طرح قرار دارند و منظور از غير آذري، هم وطنان ساکن در ساير نقاط کشور است). مسلم است که پاسخ افراد اين دو گروه به اين پرسش کلي بسيار متفاوت خواهد بود. براي يک هموطن ساکن مشهد، رشت يا اصفهان حفظ و احياي درياچه اروميه شايد به سبب نقشي که در چشم انداز و هويت زيست محيطي کشور دارد مهم باشد. اما کشاورز آذري که کم کردن سهميه آب کشاورزي، حيات اقتصادي و تامين نيازهاي اساسي خانواده اش را تهديد ميکند به برچيدن سدها و تخته کردن در چاهها و طرح هاي رياضتي منابع آب، اعتراض خواهد کرد. اوست که از همين کشاورزي بي ضابطه که اگرچه با اين روند سريع نابودي درياچه و افت آبهاي زيرزميني تا چند سال ديگر دوام نخواهد داشت، روزگار ميگذراند. در نتيجه پاسخ کشاورزان آذربايجان به اين سوال از قبل مشخص بوده و نه تنها معيار قرار دادن اين سوال پيامکي براي تصميم گيري در خصوص درياچه (طبق گفته هاي مجري برنامه!!) کاملا غلط و غير علمي بوده، بلکه طرح خامدستانه اين سوال در رسانه ملي اين شبهه را در اذهان عمومي ايجاد خواهد کرد که توسعه کشاورزي و حفظ محيط زيست در تقابل و تضاد با يکديگرند و تاکيدهاي پي در پي مجري برنامه که چنين نيست،! تنها به تثبيت اين انگاره نادرست دامن ميزد. بر کسي پوشيده نيست که زير کشت بردن اراضي بدون محاسبه توان اکولوژيکي سرزمين، تغيير الگوي کشت از تاکستان ها به باغات سيب و ساير محصولات پرمصرف، حفر چاههاي غيرمجاز که موجب افت شديد سطح آبهاي زيرزميني منطقه گرديده از عوامل اصلي نابودي درياچه اروميه است. اما اصلاح هر يک از موارد نامبرده به مطالعات مبسوط و دقيق متخصصان و کارشناسان علوم اجتماعي و اقتصادي در سطح حوضه آبريز درياچه اروميه و سه استان همجوار درياچه (آذربايجان شرقي و غربي و کردستان) نيازمند است. نظرسنجي از جامعه هدف و اجرا و پيگيري برنامه هاي منظم آموزشي، فرهنگسازي و اطلاع رساني، و نيز مطالعه و پيش بيني دقيق واکنش هاي اجتماعي اين جوامع به راهکارهاي احياي درياچه که در دوره زماني نه چندان کوتاه مدت منجر به افزايش فقر و بيکاري و مهاجرت و … خواهد شد از اقدامات ضروري اين تيم کارشناسي خواهد بود. جبران خسارات وارده به کشاورزان توسط دولت از اولويتهاي نخست اقتصادي بوده و پيش بيني فرصتهاي شغلي جايگزين به ازاي مشاغل از دست رفته در بخش کشاورزي بسيار مهم ميباشد. مختصر آن که طرح تمامي اين موارد و بسياري ناگفته هاي ديگر در قالب يک سوال پيامکي مبهم و شبهه انگيز، متاسفانه از همان ابتدا تکليف بيننده آگاه را با محتواي سطحي آنچه در پي خواهد آمد مشخص ميکرد.
2. مناظره نجات درياچه؛ ميدان جدال بر سر آب : متاسفانه مناظره بيش از آن که ميزگردي باشد براي نجات درياچه اروميه به ميدان جدال بر سر آب تبديل شد. گويا نمايندگان اروميه و اردبيل اصلا نه براي درياچه بلکه صرفا براي جنگ آبي به ميدان نبرد آمده بودند! نماينده اروميه که تنها نگراني اش، خشک شدن اراضي کشاورزي استان آذربايجان غربي بود و در اين راستا حتي توسل به فتواي رهبري را براي خط و نشان کشيدن عليه مخالفان مطرح نمود، نه تنها نماينده افکار سرسخت و نفوذناپذير مردم محلي در مقابل هرگونه تغيير در سهميه آب کشاورزي، بلکه در سطحي بزرگتر نمونه تمام عيار جامعه برنامه ريزان و مديران کلان حکومتي است. در محدوده دانش اين گروه، محيط زيست و حفاظت از آن اساسا از مصاديق سانتي مانتاليسم بوده و هر گونه دخل و تصرف در منابع طبيعي حتي به قيمت نابودي آب، خاک و چشم انداز سرزمين اگر به نفع توسعه اقتصادي و سياسي باشد مجاز پنداشته ميشود. در اين نگرش هيچ گونه جايگاه درخوري براي حقوق محيط زيست تعريف نشده و اساسا هر مفهومي که نتوان براي آن حد و مرز سياسي قائل شد (نظير حفاظت از محيط زيست، فعاليتهاي بشردوستانه، تلاش براي استيفاي حقوق زنان و…) در اين پنداره جايي ندارد. آنچه که امروز نه فقط در اروميه بلکه در تمامي تالابها و در ذره ذره آب و خاک اين سرزمين در حال وقوع است، محصول مستقيم چنين تفکر و نگاهي است و تا زماني که آگاهي مديران و سياست گزاران از مسائل حياتي طبيعت و انسان ها بدين گونه سطحي و در محدوده ارائه چندين خط آمار و ارقام باشد، تا وقتي که بحرانها و فجايع بزرگ زيست محيطي و انساني را نه در سطح ملي و حتي بين المللي، بلکه در محدوده مرزهاي سياسي شهر و استان ببينند و بسنجند، اوضاع از اين هم وخيم تر خواهد شد.
3. وزارت نيرو و مديريت منابع آبي کشور به شيوه هاي پوپوليستي: اظهارات معاون وزير نيرو درباره تغيير اقليم و خشکسالي اي که منجر به نابودي درياچه گرديده بسيار عوامفريبانه بوده و ايشان با دستکم گرفتن مخاطب تلويزيوني از اين فرصت نهايت سوئ استفاده را به عمل آوردند. سالهاست که وزارت نيرو با مديريت پوپوليستي منابع آبي کشور را به ويراني کشانده و موجبات خشکيدگي بسياري از تالابها و منابع آبي زيست محيطي را فراهم کرده است. فاجعه اي که امروزه در اروميه رخ نموده مدتهاست با عمقي کمتر يا بيشتر در تمامي تالابها و منابع آبي کشور در حال وقوع است. نماينده وزارت نيرو که سابق بر اين حتي از بيان دقيق و صريح تعداد سدهاي منطقه طفره ميرفت اکنون با اعتماد به نفس کاذبي که شيوه برخورد اغلب مديران اين وزارتخانه در مصاحبه ها و ميزگردهايي اين چنين است، تغيير اقليم، کاهش بارندگي و افزايش درجه حرارت را علت اصلي خشکيدگي درياچه بيان کرد. و اين در حالي است که از چهل هزار سال پيش تا کنون درياچه چنين وضعيت اسفباري را تجربه نکرده است. چگونه است که يک اکوسيستم در طول هزاران سال توان خودپالايي خود را حفظ کرده و همچنان در حالت اوج توالي اکوسيستمي قرار داشته، اما به ناگهان در طول 14 سال سطح آب آن بيش از 70 درصد کاهش يافته است؟! اگر هم تغيير اقليم و گرمايش جهاني و عواملي از اين دست بنا بود منجر به نابودي درياچه در چنين مقياس وسيعي بشود اين اتفاق نه در چهارده سال که در چند صد سال بايد رخ ميداد. نکته قابل تامل ديگر در صحبتهاي نماينده وزير نيرو اشاره به وجود مجوز ارزيابي اثرات زيست محيطي در تمامي 72 سد ساخته شده بر روي شريانهاي آبي اصلي درياچه است. اگر فرض را بر صداقت اين کلام گذاشته و بپذيريم که سازمان حفاظت محيط زيست براي تمامي اين سدها مجوز ارزيابي زيست محيطي صادر کرده است، سوال اينجاست که چه کساني اين گزارش ها را نوشته و چه کساني آنها را به تائيد رسانده اند؟ آيا فلسفه وجود مهندسان مشاور محيط زيست و شرکتهاي خصوصي که اين قبيل پروژه هاي مطالعاتي را انجام ميدهند صرفا در تائيد پروژه هاي مخرب و تلاش براي اخذ مجوز از سازمان محيط زيست خلاصه ميشود؟ آيا تمامي گزارش هاي مطالعات ارزيابي زيست محيطي قرار است به تائيد پروژه گرچه بسيار مخرب هم باشد منتج شود؟ اگر اجبار کارفرما براي گرفتن مجوز در ازاي ارائه گزارش هاي غير علمي و نامعتبر ارزيابي زيست محيطي وجود دارد و سازمان حفاظت محيط زيست نيز از پس اين اجبار برنمي آيد، اصلا چرا سازمان مذکور دفتر ارزيابي زيست محيطي خود را تعطيل نکرده و کارشناسان آن را به جاي نشستن پشت ميز کارشناسي و تائيد پروژه هاي مخرب، دستکم به پارکهاي ملي و مناطق حفاظت شده نمي فرستد تا اين مناطق هم اينگونه با کمبود محيط بان مواجه نباشند؟!
4. مناظره و نمايش رقت انگيز ناتواني مديران محيط زيست در توقف پروژه هاي زيانبار: اظهارات نماينده سازمان محيط زيست نيز در نوع خود بسيار تاسف برانگيز بوده و نمايش اين مظلوميت و جفايي که بر اين سازمان رفته آن هم با ارائه چند کاغذ و امضا، نه تنها از بار مسئوليت مديران اين سازمان اندکي نمي کاهد، بلکه نوک پيکان را مستقيما به سمت خودشان نشانه رفته و عجز و ناتواني مديران اين سازمان در اداره مسائل مهم محيط زيست و تاثيرگذاري بر تصميمات مديريتي را بيش از پيش آشکار کرد. اين که رياست سازمان محيط زيست به وزير نيرو و يا معاون رئيس جمهور نامه بنويسد و يا مثلا در فلان جلسه عنوان کند که آرتمياي درياچه دارد از بين ميرود واقعا دست مريزاد دارد. مگر رياست سازمان به پشتوانه اصل پنجاه قانون اساسي نميتواند هر گونه فعاليتي که منجر به نابودي و از دست رفتن سرزمين شود را ممنوع اعلام کرده و از اجراي آن ممانعت به عمل آورد؟ در همين راستا رياست سازمان نميتوانسته از وزارتخانه خاطي مبني بر سرپيچي از قانون اساسي شکايت کند؟ آيا توقف پروژه هاي مخربي نظير هفتاد و دو سد اروميه، جاده شهيد کلانتري، حفر سي هزار چاه غيرمجاز و… تنها با نامه نگاري و هشدار انجام ميشده است؟ و اگر قدرت کافي در توقف چنين طرح هايي وجود نداشته چرا از ابزارهاي ديگري نظير تعامل با رسانه ها و سازمانهاي مردم نهاد براي فشار به وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي استفاده نشده است؟درياچه اروميه که به اعتقاد اغلب کارشناسان محيط زيست نفس هاي آخر را ميکشد محتاج اقدامات عاجل اما سنجيده است. آنچه حيات طبيعي، اقتصادي و اجتماعي آذربايجان را تهديد ميکند با طرحهاي خامدستانه و خيال پردازي هاي ذهني، با خط و نشان کشيدن در قالب مرزهاي سياسي استاني و با تلاش براي رفع اتهام از اين و انداختن تقصير بر گردن ديگري امکان پذير نخواهد بود. مديران استاني و نمايندگان مجلس به حکم مسئوليت سنگيني که بر دوش دارند مکلفند سطح دانش زيست محيطي خود را ارتقا داده و به جاي جنگ افروزي هاي قبيله اي يک بار براي هميشه خود را به اين باور ملتزم کنند که محيط زيست يک مسئله سياسي نيست و حفاظت از آن و مديريت بحران هاي محيط زيست در قالب مرزبندي هاي سياسي شهر و استان و حتي کشور نمي گنجد. وزرات نيرو يک بار براي هميشه مسئوليت سدسازي هاي بي رويه و غير علمي خود را پذيرفته و به دنبال آن از رويکرهاي پوپوليستي در وزارتخانه متبوع خود دست کشيده و به جاي ارائه طرحهاي خامدستانه ديگر نظير انتقال آب ار رودخانه ارس به درياچه اروميه و دفاع از آن، به اين ابرام لجوجانه در نابودي اکوسيستم هاي آبي کشور پايان دهد. مديران محيط زيست دست از اين مظلوم نمايي هاي رقت انگيز بردارند و به جاي ارسال کاغذ و نامه و هشدارهاي بي حاصل، با اقتدار و اتکا به قانون اساسي جايگاه خود را به مثابه وزنه اي نيرومند در اتخاذ تصميمات کلان مديريتي، برنامه ريزي ها، مصوبات دولتي و توقف طرح هاي زيانبار جا بيندازند. وزراي کشاورزي و راه و شهرسازي که صندلي آنها در مناظره خالي مانده بود (گرچه حضور اين دو تن نيز دست بالا به داغ شدن ميدان مبارزه و تعدد سنگرها و تيراندازي ها منجر ميشد) بايد با لحاظ کردن نتايج مطالعات اجتماعي و اقتصادي روي جوامع محلي، هر چه سريعتر نسبت به تغيير الگوي کشاورزي و آبياري، بستن چاههاي منطقه و برچيدن ميانگذر شهيد کلانتري اقدام کنند. وزارت کشور، استانداري ها و نمايندگان مجلس بايد نسبت به تامين منبع معاش روستائيان و کشاورزان منطقه پس از اجراي طرح هاي احياي درياچه اقدام کرده و سازمان حفاظت محيط زيست در تعاملي سازنده با نهادهاي دانشگاهي، رسانه ها و سازمان هاي مردم نهاد، نسبت به آگاه سازي جوامع محلي از عواقب بحران درياچه و جلب موافقت کشاورزان با طرح هاي کاهش سهميه آب پيش بيني ها و اقدامات موثر را انجام دهد. امروز نه فقط درياچه بلکه سرتاسر حوزه آبريز آن بيمار است. رنجوري محيط زيست و نابودي زمين، آب و خاک دست آخر با عواقب سنگين اقتصادي و اجتماعي گريبان انسانها را خواهد گرفت. بايد بجنبيم و اين اکوسيستم محتضر را هر چه زودتر به بخش مراقبتهاي ويژه منتقل کنيم.