ایرانگرد نیوز

اقدامات سازمان ميراث فرهنگي درامر واگذاري ،تصديها در چارچوب قوانين عمومي کشور است

میراث فرهنگی1
با توجه به انتشار مطالب مورخ 29/3/92 درخصوص انتشار اخبار مطالب انتقادي روزنامه هاي جام جم ، تهران امروز و بهار در مورد واگذاري امور تصدي گري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به بخش غير دولتي و هم چنين در پاسخ به اظهارات آقاي سيد محمد بهشتي موارد ذيل جهت تنوير افکار عمومي از سوي اداره کل دفتر حقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايفاد مي گردد که عينا به شرح ذيل است:

بدواً به آگاهي مي رساند تمام کارشناسان حقوقي و فني که درخصوص واگذاري کليه اختيارات سازمان به بخش خصوصي و يا واگذاري تکاليف حاکميتي سازمان به بخش خصوصي را نقد نموده اند مورد تائيد اداره کل حقوقي نيز مي باشد زيرا هيچ دستگاه اجرايي نمي تواند وظايف حاکميتي خود را به بخش خصوصي واگذار نمايد از جمله حفاريهاي باستان شناسي و مديريت موزه هاي تاريخي و … در حوزه ميراث فرهنگي ، اين امور جزء امور حاکميتي تلقي مي شوند که سازمان نه تنها نمي تواند اين امور را واگذار نمايد بلکه در صدد واگذاري اين امور نيز نمي باشد .

تعريف امور حاکميتي و مصاديق آن در ماده 8 قانون مديريت خدمات کشوري احصاء شده است که اين سازمان نيز از آن تبعيت خواهد کرد. ماده 8 قانون اخيرالذکر درخصوص امور حاکميتي عنوان دارد « امور حاکميتي: آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود»

اقداماتي را که اخيراً سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درصدد انجام آن است آن دسته از فعاليتهايي است که جزء تصديهاي سازمان متبوع در بخش گردشگري مي باشد از جمله مجوزهاي بخش گردشگري به صنوف مرتبط با گردشگري، البته خاطرنشان مي سازد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موارد احصاءشده در امر گردشگري را به هيئت محترم دولت پيشنهاد داده است چه بسا اينکه مورد تائيد اين مرجع محترم قرار نگيرد قطعاً اجرايي نخواهد شد، اقدامات سازمان درامر واگذاري ،تصديها در چارچوب قوانين عمومي کشور مي باشد ودر اين پيشنهاد نيز کماکان سياست گذاري و برنامه¬ريزي و نظارت بر فعاليت¬هاي بخش گردشگري که درصورت تصويب به بخش غيردولتي واگذار شود. در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري باقي مي ماند.

لذا انتقادات روزنامه ها و رسانه ها به دليل عدم اطلاع درست از اقدامات و تصميمات اخير اين سازمان مي باشد واگذاري تصديها و بنگاههاي اقتصادي از تکاليف موکد دستگاههاي اجرايي مي باشد.

خروج از نسخه موبایل