ایرانگرد نیوز پایگاه خبری تحلیلی ایرانگرد نیوز
رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس تاکید دارد که دستگاه های نظاریتی مراقب هستند تا اقدامات خلاف قانون انجام نشود و مشکلی برای میراث فرهنگی و گردشگری به وجود نیاید. او می گوید: برخی می خواهند بعد از اتمام دوره کارشان در سازمان به میراث فرهنگی و گردشگری چنگ بیاندازند.
جبار کوچکی نژاد رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس نهم می گوید: میراث فرهنگی و گردشگری دستگاهی است که اصولا سرمایه گزاری در بسیاری از بخش های آن مانند بخش های مربوط به عرصه گردشگری برعهده بخش خصوصی است.
او درباره اظهارات عجیب رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره واگذاری تمامی اختیارات تصدی‌گری در سازمان به بخش خصوصی، تصریح می کند: آنچه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قابل واگذاری بوده است تاکنون واگذار شده و چیزی برای واگذاری نماینده است. آنچه که امروز در سازمان باقیست، از وظایف دولت بشمار می رود و مدیران دولتی موظف هستند کارشان را انجام دهند.
محمد شریف ملک زاده در تازه ترین و البته عجیب ترین اظهاراتش اعلام که «تمامی اختیارات تصدی‌گری در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» را یک جا به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد و این کار را انجام می دهد چون این «اعتقاد» اوست. ملک زاده با طرح این دلیل که استاد دانشگاه است و کارش تخصصی و علمی است گفت که به دولت‌های قبل و بعد فکر نمی‌کند، چون هر دولتی و هر سیستمی باید این راه او را در سازمان ادامه دهد.
اما رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس مدیریت و رسیدگی به موضوعات مدیریتی میراث فرهنگی و گردشگری را از جمله وظایف دولت می داند که قانون آن را مشخص کرده است. به گفته کوچکی نژاد در بخش میراث فرهنگی و گردشگری چیزی قابل واگزاری به بخش خصوص نیست.
او با طرح این احتمال که شاید مسئولان سازمان میراث فرهنگی شرکت هایی را برای خودشان ثبت کرده اند، می گوید: قصدشان این است که بعد از اتمام کارشان در سازمان میراث فرهنگی همچنان بر این سازمان سلطه داشته باشند. این موضع گیری رئیس سازمان تنها می تواند به این معنی باشد که مسئولان شرکت هایی را ثبت کرده اند و آماده می شوند که همچنان به سرمایه های میراثی و گردشگری کشور چنگ بزنند و بخشی از سازمان میراث فرهنگی را جدا کنند و برای خودشان نگاه دارند.
رئیس فراکسیون گردشگری درباره وظیفه دستگاه های نظارتی از جمله مجلس در مقابله با این تصمیم رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز می گوید: مجلس مراقب این موضوع است و نمی گذارد کاری خلاف قانون انجام شود. همچنین دیگر دستگاه های نظاریتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز مراقب خواهند بود تا چنین اقدامات خلاف قانونی انجام نشود و مشکل خاصی برای میراث فرهنگی و گردشگری به وجود نیاید.
او در پایان می گوید: اگر قرار بود اموری از سازمان میراث فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود، باید در هشت سال گذشته اتفاق می افتاد نه زمانی که حدود یک ماه به اتمام دولت باقی مانده است. چنین تصمیم گیری هایی شائبه سود جویی برخی مدیران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را افزایش می دهد.