آزادسازی سواحل خزر

براساس آمار حدود ۸۵۸ کیلومتر از ساحل دریای خزر در استان‌های شمالی کشور ( مازندران، گیلان و گلستان) قرار دارد که حدود ۵۵ درصد از این طول که حدود ۴۷۳ کیلومتر را شامل می شود در حوزه استحفاظی استان مازندران است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر به تصویب رساند و براساس ماده چهارم این قانون وزارت کشور موظف شد تا سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) را با همکاری دستگاههای اجرایی و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند.
اگرچه با گذشت بیش از دو دهه از تصویب این قانون و تدوین آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن به استانداری های دارای ساحل از جمله استان های شمالی کشور به خصوص مازندران فعالیت های جسته و گریخته و در قالب وعده های کاغذی در دولتهای گذشته ارایه شده است ، ولی با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ به خصوص در دو سال اخیر که یکی از نیروهای بومی استان مازندران سکاندار مدیریت ارشد استانی شد، این آیین نامه اجرایی ابلاغی از سوی دولت با سرعت در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که بیشتر آزاد سازی سواحل در حوزه استحفاظی استان مازندران در دولت فعلی انجام شده است.
آزاد سازی نیمی از ساحل خزر در دولت تدبیر و امید
براساس آمار حدود نیمی از سواحل آزاد شده در مازندران در دولت تدبیر و امید انجام شده است به طوری که هم اکنون از ۴۷۳ کیلومتر ساحل دریای خزر در مازندران حدود ۴۰۳ کیلومتر که حدود ۸۵ درصد از ساحل را شامل می شود، آزاد سازی شد که ۶۷ درصدشان به طور طبیعی آزاد و ۱۸ درصد با مدیریت استانداری و همراهی دستگاههای قضایی انجام شده است که ۸۵ کیلومتر را شامل می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت : هم اکنون حدود ۸۵ درصد از شعاع ۶۰ متری ساحل دریای خزر در حوزه استحفاظی استان مازندران که ۴۷۳ کیلومتر از ساحل حدود ۸۵۰ کیلومتری خزر را در اختیار دارد، آزاد سازی شد.
مهدی رازجویان افزود: در مجموع حدود ۴۰۳ کیلو متر از ساحل خزر به طور کامل طبق قانون برنامه چهارم و آیین نامه اجرایی مصوب وزارت کشور آزاد سازی و برای طرح های گردشگری و ساحل گردی می تواند در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
وی اضافه کرد: با ابلاغ قانون ساماندهی سواحل دربرنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن که بیش از دو دهه می گذرد، حدود ۸۵ کیلومتر از ساحل دریای خزر که در تملک دستگاههای دولتی و حاکمیتی بود به طور کامل آزاد شد و حدود نیمی از این مساحت در دولت تدبیر و امید به ویژه در دو سال اخیر انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۶ درصد از ساحل خزر همچنان در اختیار دستگاههای دولتی و سازمان های حاکمیتی و نهادهای نظامی و انتظامی و چهار درصد نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که آزاد سازی سواحل در حوزه دولتی و حاکمیتی و نهاد ها در حال پیگیری است.
معاون استاندار مازندران سواحل جامانده از آزاد سازی در سواحل خزر در حوزه دستگاههای دولتی و حاکمیتی را مربوط به نهادهای نظامی و انتظامی دانست که پیگیری این کار نیز از سوی این نهادها در حال انجام است.
رازجویان مهمترین مشکل در آزاد سازی ساحل خزر را مربوط به ویلاهای خصوصی دانست که حدود چهار درصد از سواحل در اختیار دارند اعلام کرد و اظهارداشت : اکثر این واحدها دارای پروانه ساخت قانونی دارند و برای عقب نشینی و تخریب ساخت و سازشان باید اعتبار مورد نیاز مصوب شود.
وی اضافه کرد: در سواحل آزاد شده در خزر در مازندران بیش از ۱۳۴ اسکله برای سرمایه گذاری اقتصادی آماده سازی شد و اجرای طرح ها می تواند گردشگری دریایی را در این خطه شمال کشور تقویت کند.