ایرانگرد نیوز پایگاه خبری تحلیلی ایرانگرد نیوز
چندی پیش بنابر درخواست روسای اتحادیه‌های تهران، مشهد و اصفهان طرحی مبنی بر تبدیل جوامع هتلداران استانی و کشوری به اتحادیه در اختیار مسئولان گردشگری قرار گرفت.
طبق این درخواست، هتلداران موافق، خواستار تبدیل جوامع هتلداران به اتحادیه شدند و دلیل این امر را وجاهت قانونی دادن به فعالیت این صنف عنوان کردند. در این میان نیمی از هتلداران با عملیاتی شدن این طرح موافقت و نیمی دیگر مخالفت کردند.
“محمد قانعی” رییس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با بیان آنکه تبدیل جامعه هتلداران به اتحادیه یک الزام قانونی است به CHN گفت: «بر اساس آنچه این روزها در دستور کار دولت قرار گرفته می‌توان از فعالیت جوامع هتلداران جلوگیری کرد چراکه این جوامع باید در قالب اتحادیه فعالیت کنند تا وجاهت قانونی داشته باشند.»
او افزود: «انتخابات و فعالیت جوامع هتلداران طبق اصول قانونی که مورد تایید ارگان‌های فعال باشد نیست از این رو باید هر چه سریعتر در صدد تشکیل اتحادیه هتلداران بر آمد. در واقع جوامع استانی باید تبدیل به اتحادیه شوند و جامعه هتلداران ایران نیز در قالب اتحادیه فعالیت خود را از سر گیرد.»
این درحالی است که مخالفان تبدیل جوامع هتلداران به اتحادیه معتقد هستند، وزارت بازرگانی برای صدور پروانه کسب برای تاسیسات گردشگری ماده 91 قانون نظام صنفی است. حال آنکه حاکمیت ماده 91 قانون برای صنوفی است که فاقد قانون خاص باشند. با توجه به آنکه تاسیسات گردشگری دارای قانون خاص بوده، مشمول تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی هستند.
در این میان قانعی معتقد است: «در آن قانون، اصناف خاص مشخص شده‌است و نامی از هتلها برده نشده‌است. در ضمن در همان قانون صنفی عنوان شده که هتلداران باید دارای اتحادیه شوند. هتلها باید علاوه بر پروانه کسب، پروانه بهره‌برداری را از سازمان میراث فرهنگی بگیرند.»
او با اشاره به حقوق قانونی که اتحادیه‌ها درخصوص اعمال نظر در حوزه مربوطه دارند تاکید کرد: «اتحادیه تشکیلاتی است که آیین نامه اجرایی دارد و کارکرد آن مشخص است. اتحادیه‌ها برای پلمپ کردن یک واحد صنفی این اختیار را دارند تا به نیروی انتظامی دستور دهند تا این کار انجام شود. اما جوامع چنین جایگاهی در قانون ندارند. حتا میراث فرهنگی نیز برای پلمپ کردن واحدهای غیر مجاز یا مشکل دار از اتحادیه‌ها کمک می‌گیرد چراکه اتحادیه‌ها دارای جایگاه قانونی درخصوص اعمال چنین مواردی هستند.»
با توجه به آنکه این روزها صحبت از واگذاری اختیارات سازمان میراث و گردشگری به بخش خصوصی است، قانعی تاکید کرد: «سازمان میراث و گردشگری اختیارات خود را به بخشی که جایگاه قانونی دارد محول می‌کند. در این میان تنها اتحادیه‌ها هستند که چنین وجاهت قانونی را دارا هستند چراکه در قانون جایگاهی برای جامعه‌ها در نظر گرفته نشده و در واقع قدرت اجرایی ندارند و قانونی برای حمایت از آنها وجود ندارد.»
