ایرانگرد نیوز پایگاه خبری تحلیلی ایرانگرد نیوز
براساس رای هیات داوران ماده ۲۰ سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی ابطال شد.
غلامحسین حسینی، مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اجرای این قانون موافق است اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت حقوق بیت‌المال در این واگذاری‌ها است.
وی با اشاره به اینکه بحث واگذاری شرکت توسعه گردشگری به بخش خصوصی در قالب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سال ۹۰ وارد فاز اجرایی شد، تصریح کرد: آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری، یکی از مهمترین مواردی است که در اجرای این قانون باید لحاظ شود، موضوعی که در واگذاری شرکت توسعه گردشگری، توجه چندانی به آن نشده بود.
حسینی ادامه داد: اموالی که با انوع مالکیت‌های حقوقی در اختیار شرکت توسعه بود، در زمان واگذاری مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته و تعدادی از املاک و دارایی‌ها به طور کلی مورد قیمت‌گذاری قرار نگرفته بود.
مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری اضافه کرد: با اعتراض ارگان‌های نظارتی و تاکید رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به اجرای قانون با رعایت حقوق بیت‌المال، سه هیات کارشناسی اقدام به ارزیابی و قیمت‌گذاری این شرکت کردند اما در نهایت قیمت درستی را پیشنهاد ندادند.
وی افزود: در چند ماه اخیر با حمایت ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی، همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات اداری و سایر ارگان‌های نظارتی کشور، هیات داوری ماده ۲۰ سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث واگذاری شرکت توسعه گردشگری را ابطال کردند.
حسینی با اشاره به اینکه،خریدار نسبت به ابطال این واگذاری اعتراض کرده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است، گفت: ما امیدواریم روند احقاق حقوق بیت المال که مورد تاکید و توجه سازمان میراث فرهنگی است با حمایت مرجع قضایی به نتیجه مطلوب برسد.
