خبرگزاری میراث فرهنگی ـ شرق آسیا ـ کوالالامپور ـ این روزها و هفته های اخیر خبرهای ناخوشایندی از بازارگردشگری جهانی در زمینه صدور ویزا برای ایرانیان به گوش می رسد؛ از یکسو دولت گرجستان در اقدامی یک جانبه قرار داد سفر بدون ویزای اتباع ایرانی به این کشور را لغو می کند و از سویی دیگر دولت اندونزی اعلام می کند که از تاریخ 20 اگوست ایرانیان برای سفر به اندونزی باید از طریق مراجعه به سفارتخانه های این کشور ویزا دریافت کنند. پیش از این هر ایرانی می توانست در بدو ورود به کشور اندونزی و در مبادی ورودی ویزای این کشور را برای یک اقامت یک ماهه دریافت کند.
اخرین خبر شنیده شده در این زمینه حاکی از آن است که وزیر کشور مالزی نیز اعلام کرده که از این پس صدور روادید در بد ورود برای اتباع خارجی برخی کشورها از 90 روز به 14 روز کاهش می یابد. ایران از جمله کشورهایی است که به طور معمول گردشگرانش در بدو ورود به این کشور 3 ماه ویزا دریافت میکنند. هر چند که آقای احمد ظهیر بنا به این گزارش از نام بردن این کشور ها خود داری کرده است اما از آن جا که وی تاکید کرده این تغییر شامل اتباع کشورهایی است که از مالزی برای عبور و مهاجرت غیر قانونی در استرالیا استفاده می کنند و بنا به در خواست دولت استرالیا صورت گرفته، دور از ذهن نیست که نام ایران هم در این فهرست قرار داشته باشد.
قطعی شدن این خبر و بودن نام ایران در این فهرست قطعا تاثیر جدی بر روابط گردشگری میان دو کشور ایران و مالزی خواهد داشت. کشور مالزی در سال های اخیر به یکی از کشورهای اصلی مقصد ایرانیان تبدیل شده است. سهولت دریافت ویزای توریستی آن هم به مدت سه ماه این امکان را به گردشگران ایرانی داده است تا هر زمان که بخواهند راهی این کشور شده و چند ماهی را در آن بگذرانند. از طرفی وجود رقمی در حدود 12 تا 14 هز ار دانشجوی ایرانی در این کشور (هر چند که تعدادشان در این ماهها و سال های اخیرپیرو تغییرات بهای ارز رو به کاهش گذارده و تخمین زده می شود به نصف تقلیل یافته باشد) سبب شده تا خانواده های این دانشجویان و دوستان و اقوام آن ها به راحتی راهی این کشور شده تا مدت زمانی را با آنان سپری کنند که این خود در رونق گردشگری مالزی تاثیر به سزایی داشته و ایرانیان را به بزرگترین گروه گردشگران از خاورمیانه نبدیل کرده است. از دیگر سو امکان تمدید روادید با خروج از این کشور امکان دیگری را برای آن ها که به قصد زندگی، تحصیل، تجارت یا هر دلیل دیگر روانه این کشور کرده و هنوز ویزای مشخصی برای اقامت رسمی دریافت نکرده اند، هموار کرده است. فرد با پایان یافتن دوره سه ماهه ویزای توریستی خود یا با دریافت ویزای سنگاپور راهی این کشور می شود تا اگرخوش شانس باشد سه ماه دیگر مجوز زندگی در این کشور را بگیرد یا با قایق یا هواپیما رهسپار یکی از شهرهای اندونزی، در همسایه گی مالزی می شود تا بتواند با گذراندن دو سه روزی در این کشور ویزای خود را در ورود به مالزی به مدت سه ماه دیگر تمدید کند. هر چند که در طول این سال ها این امکان وجود داشت که افسر مهاجرت در فرودگاه مبادی ورودی دلش نخواهد که به برخی افراد، سه ماه ویزای اقامت بدهد و بسیاری نیز با دریافت ویزای دوهفته ای باید به فکر چاره ای برای خویش بودند اما به هر روی این امکان حوبی برای اقامت کنندگان غیر دائمی و در وافع غیر رسمی ایرانی در مالزی بود.
اما حالا با وجود محدودیت های ایجاد شده حتا اگر مالزی هم ایرانیان را در فهرست کشورهایی با محدودیت دریافت ویزای 14 روزه قرار ندهد، شانس بزرگ ایرانیان برای سفر به کشوری همسایه بدون زحمت و در یافت ویزای سه ماهه از دست رفته است و از این پس هر ایرانی در هر کجا که باشد برای سفر به اندونزی باید به سفارت این کشور مراجعه کرده و طی گذراندن یک پروسه پنج روزه ویزای این کشور را دریافت کند.
از سویی چنانچه ویزای بدو ورود مالزی برای ایرانیان به دو هفته تقلیل یابد دیگر خبری از حضور خانواده های ایرانی که برای دیدار از فرزندان در حال تحصیلشان که فال و هم تماشارا انتخاب می کرذند نیست. هم چنین اقامت در این کشور تنها با داشتن روادید رسمی کاری یا تحصیلی میسر می شود و این امکان برای افردادی که به صورت سرگردان و نا مشخص سال هاست که در این کشور به سر می برند، محدود می شود. البته با افزایش سخت گیری ها حتا در دادن ویزاهای دانشجویی و ویزاهایی اجتماعی به همراهان درجه یک دانش جو یا دانش آموز در ماه های اخیر گویی روندی مبنی بر افزایش نامحسوس محدودیت ها برای ایرانیان در این کشور مدتی است که آغاز شده که به نظر می رسد ریشه ای عمیق تر از درخواست دولت استرالیا داشته باشد.
در سال های اخیر با افزایش خبر انجام قاچاق مواد مخدر توسط ایرانیان در این کشور و هم چنین افزایش تعداد زندانیان ایرانی در این کشور به ویژه محکومین به اعدام و انعکاس گسنرده آن در رسانه های مالزی، ایرانیان تبدیل به مهاجران و گردشگرانی بدنام در این کشور شده اند. این مساله همواره موج اعتراض مردم و رسانه های این کشور را به همراه داشته چنانچه همواره در نشست های مطبوعاتی وزیر کشور مالزی شاهد این سوال که “چرا ورود ایرانیان به مالزی محدود نمی شود؟” بوده ایم! نگاهی به آمار زندانیان ایرانی در این کشور و وضعیت آنان که این روزها به یکی از داغ ترین مسایل مربوط به ایرانیان در این کشور تبدیل شده است خبر از حکایت تلخی دارد. در میان بیش از 400 ایرانی که در زندان های مالزی به سر می برند و اغلب با جرمی مرتبط با قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند، گردشگران بسیاری به سر می برند که دانسته یا ندانسته خود را گرفتار کرده اند؛ گردش گرانی که یا در حین سفر حامل بسته ای که از محتوای ان اطلاع کافی نداشته اند بوده اند یا دانسته چمدان مرگ را به دست گرفته اند. در مالزی مجازات حمل 50 گرم مواد مخدر، مرگ است و با تاسف به نظر می رسد هیچ زندانی ایرانی کمتر از این مقدار با خود حمل نکرده است. آن ها به گردشگرانی مبدل شده اند که با خود سوغات مرگ را به همراه می برند و محکومند به اقامت در هتل هایی به نام زندان که بنا به شرایط اسف بار آنان تاکنون هیچ ستاره ای دریافت نکرده اند.
این ماجرا در کشور اندونزی نیز تکرار شده است. بنا بر آخرین اظهارات سفیر اندونزی در تهران، در حدود پنج هزار ایرانی در اندونزی در حالت بازداشت به سر می برند. 400 نفر در زندان هستند و 48 نفر از این زندانیان حکم اعدام دارند. با توجه به شرایط این کشور تعداد ایرانیانی که با ویزای توریستی به این کشور سفر می کنند بسیار زیاد تر است چرا که تعداد کمی از ایرانی ها در این کشور اقامت رسمی داشته یا به تحصیل و تجارت اشتغال دارند. ایرانیان اغلب به قصد تمدید ویزا یا برای دیدار از مقصدهای گردش گری هم چون جزیره بالی به این کشور سفر می کنند و به ویژه این سفر ها برای ایرانیان مقیم در کشور همسایه یعنی مالزی، امری عادی محسوب می شود. کمتر ایرانی را در این کشور هست که سفری به اندونزی نداشته باشد. بلیط های ارزان و سهولت در دریافت روادید در بدو ورود سبب شده که سفر به اندونزی گاهی در حد گذراندن آخر هفته ای دردسترس باشد و از این رو تعداد گردشگران ایرانی این کشور نیز روز به روز افزایش می یابد. از سوی دیگر انذونزی به عنوان پلی برای سفر به استرالیا شناخته شده از این رو تعداد زیادی از مهاجران غیر قانونی از طریق این کشور راهی سفر به استرالیا می شوند که این امر بروز حوادثی همچون غرق شدن قایق های پناهجویان را که به خبری دائمی در هر روز و هر هفته در سال های اخیر مبدل شده، منجر می شود. در واقع این ها نیز گردشگرانی هستند که به قصد مهاجرت راهی می شوند و آن ها نیز اغلب مرگ را به سوغات می برند. بنا به گفته سفیر اندونزی در تهران ایرانیان از بزرگ ترین گروه های مهاجران غیر قانونی هستند که از اندونزی برای سفر به استرالیا بهره می برند و از این روست که این کشور بنا به درخواست دولت استرالیا تصمیم گرفته تا ورود ایرانیان را به اندونزی محدودتر کند.
هر چند که ورود تعداد زیادی گردشگر به هر کشوری سبب رونق گردشگری آن کشور می شود ولو آن که این گردشگران به قصد دیگری به آن کشور وارد شده باشند و این مساله برای کشور فقیری مثل اندونزی اهمیت بسزایی دارد اما بروز ناهنجاری های هم چون قاچاق مواد و قاچاق انسان هیچ کشوری را ترغیب نمی کند تا به طور رسمی راه را برای بروز چنین وقایعی هموار نگاه دارد و طبیعتا فشار افکار عمومی یا بین المللی وادارشان خواهد ساخت تا اقدامی در این زمینه بکنند. اما روی دیگر تاسف آور این قضیه نقش آفرینی فعالانه ایرانیان در نوعی از گردشگری که شاید بتوان آن را “گردشگری قاچاق” نامید است؛ سفرهایی که به قصد انجام عملی خلاف قانون از حمل و انتقال مواد مخدر گرفته تا انسان هایی که قرار است به صورت محموله ای راهی دیاری دیگر شوند،صورت می گیرد.
نگاهی به وضعیت زندانیان ایرانی در دو کشور مالزی و اندونزی این حقیقت تلخ را بیشتر می نمایاند ان جا که دیده می شودحتا بانوانی با قصد تورهای زیارتی و پس از آن سفری به شرق آسیا در قالب تورهای گروهی با چمدان هایی راهی شده اند تا سفرشان برایشان هم فال باشد هم تماشا غافل از آن که این سفر آن ها را به تماشای مکان هایی راهی کرده است که در هیچ بسته سفری نامی از آن ها برده نشده است.
گزارش: سیمین ثقفی