ایرانگرد نیوز پایگاه خبری تحلیلی ایرانگرد نیوز
وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» گفت: «طرحی را امروز در رسانه‌ها دیدیم که به‌عنوان طرحی است که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است؛ اما اطلاعی از خبر مربوط به تهیه طرح و از جزئیات آن نداریم. من مثل شما در رسانه‌ها بندهایی از این طرح را دیدم.»
به گزارش ایرانگردنیوز از اداره کل روابط عمومی میراث فرهنگی، مهندس سید عزت‌الله ضرغامی دیروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در حاشیه مراسم رونمایی از شناسنامه بین‌المللی خودروی تاریخی، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار کرد: «حتما در حوزه میراث‌فرهنگی خصوصا در حوزه مهم حفاری که مسئله بسیار دقیق و پیچیده است اگر خلأهای قانونی وجود داشته باشد باید قاعدتا وزارت میراث‌فرهنگی با توجه به اشرافی که به لحاظ تجربی و علمی دارد با نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مطرح کند و آن خلأ پر شود. یعنی نیازی که ما در قسمت قانونی داریم باید برطرف شود.»
او اضافه کرد: «البته قانون جامع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آخرین مرحله خود را در شورای معاونان طی کرد و با بیش از ۱۰۰ ماده که در آن تمام حوزه‌های وزارتخانه را مطرح کردیم آماده است که بخش مهمی از این قانون مربوط به حوزه میراث‌فرهنگی است.»
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: «این قانون در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. خوشبختانه چون در گذشته یک بار این قانون به شکل دیگری در کمیسیون‌های تخصصی دولت مطرح شده درخواست ما از دولت این است که سیر طولانی در دولت پیدا نکند و بعد از موافقت دولت به صورت لایحه به مجلس تقدیم خواهیم کرد.»
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: «قوانین متعددی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه از قبل از انقلاب وجود داشته که بسیار زیاد است و قوانین مفصلی است. قانونی که ما نوشتیم به گونه‌ای است که مسائل اصلی حوزه ماموریتی ما را روشن می‌کند. مسائلی که اگر حل شود بقیه شیوه‌نامه‌ها و روش‌ها به راحتی انجام می‌شود. در واقع موضوعات کلی که اساس ماموریت‌های ما را تشکیل می‌دهد باید تکلیفش روشن شود در این قانون این‌ها دیده شده است.»
مهندس ضرغامی خاطرنشان کرد: «قاعدتا وقتی این قانون تصویب شود قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت وزیران و هر سند قانونی که مغایر با این قانون باشد لغو خواهد شد. حتی قوانین مصوب رسمی قبلی اگر قانون وزارتخانه تصویب شود به معنای کان لم یکن تلقی می‌شوند.»
