مچوز شکار را سازمان محيط زيست نمي دهد!

احمدعلي کيخا  در پاسخ به اينکه توجيه سازمان محيط زيست در ارايه مجوز شکار به مقامات دولتي کشورهاي خارجي از جمله روسيه چيست، گفت: که سازمان محيط زيست مجوز شکار مي دهد مجوز را در اختيار شرکت هاي تورگردان قرار داده و آنها هستند که مجوزها را در بازار جهاني عرضه و براي افراد متقاضي از طريق سفارتخانه ها ويزا مي گيرند لذا سازمان محيط زيست در انتخاب افراد براي مجوز شکار نقشي ندارد.

به گفته وي، مجوز ويژه شکار براي شکارچيان خارجي صادر مي شود اما سازمان محيط زيست به هيچ عنوان تعيين نمي کند که اين مجوز براي کدام کشور يا کدام مقام صادر شود، اين مسايل در حيطه فعاليت محيط زيست نيست.

معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست اظهار داشت: از سال گذشته که سازمان محيط زيست درگير مسئله ارايه مجوز شکار به صورت قانوني شده تجربيات سازمان را در سالهاي مختلف بررسي کرديم و مشاهده شد که در بعضي از سالها سازکان به هيچ عنوان مجوزي براي شکار نداده اما در بسياري از سالها نيز در اين فرآيند افراط شده به گونه اي که متوسط 11 سال گذشته از نظر ارايه مجوز شکار قانوني در سازمان محيط زيست تقريباً بالا بوده است.

وي با اشاره به ديدگاههاي مختلف در خصوص مقوله شکار تصريح کرد: برخي افراد معتقدند که با توجه به نظريه “بايودموکراسي” به هيچ عنوان نبايد براي شکار مجوز داده شود که بنده هم به عنوان يک شخص و نه به عنوان يک مسئول در سازمان محيط بنا به دلايل انساني با اين نظريه موافق هستم.

کيخا افزود: اما چنانچه از ديدگاه يک مسئول به قضيه بنگريم واقعيت اين است که در کشور ما در حال حاضر بيش از دو ميليون اسلحه مجاز وغيرمجاز شکاري وجود دارد و تخلفات بسيار در زمينه شکار و صيد هر روز رخ ميدهد لذا اين بدان معنا است که براي شکار در جامعه تقاضا وجود دارد بنابراين بايستي اين تقاضا را مديريت کرد و مسئولان نمي توانند چشم خود را بر روي اين واقعيت بسته و مطابق ميل خود عمل کنند.

وي با اشاره به اينکه البته در جامعه عده اي از افراد هم وجود دارند که با کشتار جانوران چه حيات وحش و چه جانوران اهلي مخالفند يادآور شد: اين نظريه نيز قابل احترام است و اميدواريم روزي فرا برسد که تمام مردم جامعه از نظر اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به اين سطح از آگاهي برسند که خود از پديده شکار و کشتار حيات وحش بپرهيزند اما در حال حاضر گروهي ديگر از افراد در جامعه هستند که شکار را فرصتي اقتصادي براي جامعه تلقي مي کنند.

معاون محيط طبيعي سازمان محيط زيست اظهار داشت: برخي آمار نشان مي دهد که در حال حاضر نمونه هايي از حيات وحش کشور در کشورهايي مانند آمريکا و کشورهاي اروپايي در قرقي 100 هکتاري نگهداري شده و ساليانه 800 مجوز شکار براي همين محدوده از حيات وحش کشور در ديگر کشورها صادر مي شود که سود اقتصادي زيادي عايد آنها مي کند.

وي با اشاره به ديدگاههاي رئيس گروه محيط زيست دانشگاه تهران تاکيد کرد: از نظر وي نيز همين حالا که تصوير مي کنيم که مي توانيم شکار را مديريت کنيم در جاي جاي مناطق کشور حتي مناطق حفاظت شده شکار غيرمجاز و تخلف صورت مي گيرد، دليل من هم براي اين موضوع آمار و ارقامي است که روزانه روزنامه ها و خبرگزاري ها در اين خصوص ارايه مي دهند از سوي ديگر شهادت 114 تن از محيط بانان محيط زيست در مقابله با همين شکارچيان نيز شاهدي است براي اينکه ثابت شود در جامعه براي پديده براي شکار به درست يا نادرست تقاضا وجود دارد.

کيخا افزود: عده اي نيز در جامعه معتقدند که حضور شکارچي قانونمند در زيستگاهها در شرايطي که با کمبود محيط بانان روبرو هستيم خود مي تواند کمکي شايان به حفاظت حيات وحش باشد.

وي افزود: با کنار هم گذاشتن تمامي اين ادله به عنوان يک مسئول بايد تصميمي بينابين بگيريم چرا که اگر ميزان مجوزهاي شکار را به صفر برسانيم يعني اينکه چشممان را بر روي تقاضاي گروهي از جامعه بسته ايم و اگر مجوزهاي بي رويه صادر کنيم يعني اينکه به وظيفه اصلي سازمان محيط زيست که همانا حفاظت از حيات وحش است بي حرمتي کرده ايم.

کيخا با بيان اينکه در سال جاري در کل استانهاي کشور تنها حدود 300 مجوز براي شکار صادر شده افزود: يعني اينکه در هر استان تنها مجوز شکار براي 10 تا 15راس از چهارپاياني که داراي جمعيت مناسب بوده و سن آنها بالاي 7 سال و جنس آنها نظر بوده صادر شده است گه به نظر من اين رقم براي هيچ يک از گونه هاي حيات وحش تهديد محسوب نمي شود و با در نظر گرفتن تمام شواهد و واقعيتهاي جامعه به نظر مي رسد چنين تصميمي کاملاً عقلايي و منطقي باشد.