سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت که ۷۰ درصد آلودگی هوای پایتخت مربوط به منابع ثابت و ۳۰ درصد آن نیز مربوط به منابع متحرک(خودروها) است.
علی اعطا روز یکشنبه در بیست و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران افزود: براساس مطالعات رسمی که با همکاری موسسه همکاریهای بینالمللی ژاپن (جایکا) در مورد منابع انتشار آلودگی هوا انجام شده، سهم منابع ثابت در آلودگی هوای تهران ۳۰ درصد و سهم منابع متحرک ۷۰ درصد اعلام شده است.
وی اظهار کرد: منابع متحرک خودروهایی هستند که به دلیل فرسودگی، عدم رعایت استانداردهای لازم در ساخت و نیز کیفیت پایین سوخت مصرفی، مسبب چنین وضعیتی شدهاند.
وی تصریح کرد: نخستین هشدار نسبت به آلودگی هوای تهران در سال ۷۴ داده شد و اگر آن زمان نسبت به ضرورت آن توجه می شد، امروز شاهد این معضل با این وسعت نبودیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران افزود: در روزهای گذشته بجای همافزایی دستگاه متولی محیط زیست با سازمانهای مسئول برای حل مشکلات زیستمحیطی شهر تهران به ویژه آلودگی هوا، شاهد ادبیات نامناسب یکی از معاونین سازمان محیطزیست در پاسخ به انتقاد یکی از همکاران عضو شورا بودیم که خواستار ارائه راهبرد کوتاهمدت سازمان حفاظت محیطزیست برای کنترل آلودگی هوای پایتخت شده بود.
اعطا با بیان اینکه سازمان محیط زیست باید با هم افزایی نسبت به رفع این مشکل اقدام کند، اظهار کرد: یکی از مسئولان محیط زیست در قبال تذکر عضو شورای شهر تهران در زمینه آلودگی هوای شهر گفته که شورا آدرس را اشتباه آمده و باید به شهرداری مراجعه کند.
وی تاکید کرد: مطابق ماده یک قانون، حفاظت و بهبود محیط زیست از وظایف سازمان محیط زیست است و بنابر اظهارات رییس سازمان محیط زیست ۲۰ درصد از آلودگی هوای تهران ناشی از وجود نیروگاه است که باید پرسید مگر صدور مجوز برای فعالیت و یا تعطیلی نیروگاه از وظایف محیط زیست نیست؟.
اعطا تاکید کرد: انتظار می رود برای مدیریت آلودگی هوای تهران بهبود کیفیت سوخت از سوی وزارت نفت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی و موتورسیکلتها از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: همچنین از سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می رود راهبرد کوتاهمدت و میان مدت خود را برای کنترل آلودگی هوای شهر تهران ارائه کند.
به گفته اعطا، شایسته است شهرداری تهران نیز به صورت جدی موضوع توسعه حملونقل ریلی را دنبال کند و بر اساس تکالیفی که قانون هوای پاک مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی بر عهده وزارت کشور گذاشته است، موضوع نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی را به طور جدی پیگیری کند.