پس از ارائه لایحه بودجه پیشنهادی سال 1393 به مجلس بحثها و نقدهای بسیاری از سوی هتلداران و فعالان گردشگری درخصوص یکی ازبندهای این لایحه منتشر شد چراکه در بند «ج» تبصره 14 لایحه بودجه آمده بود:
“شهرداریها موظفاند «پنج درصد» هزینههای اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین میشود، واریز کنند. صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شواری برنامهریزی و توسعهی استان، صرف توسعهی گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیهی تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست و با اولویت «مدیریت پسماند» میشود. نظارت بر عملکرد این بند برعهده شورای مذکور بوده و این شورا موظف است سالانه یکبار هنگام تصویب بودجه گزارش آن را منتشر کند.”
در این راستا نخستین بخش که این بند ماده را به چالش کشید جامعه هتلداران ایران بود چنانکه در روز رونمایی از پروتال جامعه تمام اعضا، مخالفت 100 درصد خود با این بند ماده از لایحه پیشنهادی را اعلام کردند و آنرا سدی در مقابل توسعه گردشگری و بدون در نظر گرفتن موارد کارشناسانه آن دانستند.
البته «محمدعلی نجفی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و «مرتضی رحمانی موحد» معاون گردشگری نیز مخالفت سازمان متولی را به عوارض 5 درصدی مراکز اقامتی، گردشگری و خدماتی اعلام کردند.
اینگونه بود که اوایل هفته گذشته، بند «ج» تبصره 14 لایحه بودجه پیشنهادی سال 93 زیر ذرهبین نمایندگان مجلس قرار گرفت و در نهایت امروز خبر رد این بند ماده از سوی نمایندگان مردم منتشر شد.
“جمشید حمزه زاده” رییس جامعه هتلداران ایران با اعلام این خبر گفت: «در تماسی که با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق داشتم خبر رد این بند ماده توسط اعضای این کمیسیون اعلام شد.»
به گفته او، با تلاش فعالان گردشگری و اعضای جامعه هتلداران و رایزنیهایی که در این خصوص انجام شدهبود، اعضای کمیسیون تلفیق متقاعد شدند تا رای به رد عوارض 5 درصدی برای هتلها شوند. امید است بتوان در آینده راه توسعه گردشگری را هموارتر ساخت.