وي ادامه داد: شوراي عالي محيط زيست مانند چتري بر تمام طرحها و پروژههاي کشور سايه مياندازد و آنهايي را که از ريل خارج شدهاند بر سر جاي خودشان بازميگرداند.
اين استاد دانشگاه حل معضل درياچه اروميه را اولويت دوم دوران مديريت جديد سازمان حفاظت محيط زيست دانست و افزود: حل مشکل درياچه اروميه نيازمند حرکتي عاجل است و اکنون مشاهده ميکنيم که مسئولين کشور نيز در حال انجام اقداماتي براي رفع آن هستند.
کهرم جلوگيري از ادامه روند نابودي جنگلهاي کشور را اولويت سوم کشور خواند و گفت: با وجود آنکه 10 درصد جنگلهاي کشور در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد، هنوز حدود و صغور آن مشخص نيست.
اين کارشناس ارشد محيط زيست تصريح کرد: در حال حاضر در مراتع کشور چهار، پنج برابر ظرفيت، دام مازاد وجود دارد که بايد هر چه سريعتر براي آنها چارهاي انديشيده شود چرا که وقتي مراتع و جنگلهاي کشور حفظ شوند فرسايش خاک نيز کاهش يافته و در مصرف آب نيز صرفهجويي ميشود.
وي تاکيد کرد: سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد کشاورزي بايد با يکديگر برنامهاي براي آبياري کشور تنظيم کنند چرا که در حال حاضر از 420 ميليارد مترمرکعب بارش در کشور تنها براي 150 ميليارد مترمکعب آن برنامهريزي شده و باقي آن هرز ميرود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: از سويي از ميزان کل آب کشور 92 درصد در بخش کشاورزي، حدود چهار درصد در بخش صنعت و تنها حدود دو درصد آن در بخش شرب مصرف ميشود که اين مسئله نشاندهنده اهميت مديريت آب در بخش کشاورزي است.
مصوبات مغاير با اصول زيست محيطي ملغي شود
کهرم گفت: براي حل کوتاهيهاي گذشته در زمينه محيط زيست و جبران عقبماندگيها بايد پيش از هر کاري مصوبات قبلي که با اصول زيست محيطي مغايرت دارند، ملغي شوند.
اين کارشناس ارشد محيط زيست اضافه کرد: به عنوان مثال مصوبه بهرهبرداري از معادن در مناطق حفاظت شده ملغي شود چرا که براي حفاظت از همين مناطق 113 شهيد دادهايم و اگر قرار بود در آن نفت اکتشاف شده يا معدن حفر شود ديگر نبايد نام آن را حفاظت شده ميگذاشتيم.
وي ادامه داد: با وجود اين مصوبههاي غيرمنطقي مانند واگذاري جزيره آشوراده براي تبديل شدن به مرکز گردشگري و جادهکشي در مناطق حفاظت شده احتمالا رييس جديد سازمان حفاظت محيط زيست بايد يک سال وقت هزينه کند و سپس باقي طرحها را به اجرا درآورد.