گردشگری طی سالهای گذشته با چالشها و مشکلات بسیار روبهرو بود چنانکه بارها از نبود تعامل میان مسئولان دولتی و بخش خصوصی گردشگری گلههای بسیار عنوان شد که در نهایت امر نه تنها مسئولان توجهی به آن نکردند بلکه برنامههای خود در خصوص توسعه گردشگری را نیز عملیاتی نکردند.
“رجبعلی خسروآبادی” مدیر اتحادیه هتلداران تهران درخصوص مسائل و مشکلاتی که گردشگری طی 8 سال گذشته با آن دست به گریبان بوده به CHN گفت: «بزرگترین مشکلی که طی 8 سال گذشته داشتیم، قائل نبودن مسئولان به برنامه بود. شاید بتوان از برنامه به عنوان مسیر راه برای رسیدن به هدف نام برد وقتی که قائل به برنامه نباشید یعنی باری به هر جهت کار کردن که در چنین شرایطی تصمیمگیری فردی و سلیقهای عمل کردن مطرح میشود. نمیگویم همه کارهایی که طی این سالها انجام شده بد بوده ولی امور برنامه مدار نبود.»
او افزود: «برنامه مدار بودن به معنای هدفگذاری و روشن بودن راه در سالهای پیش روست. اگر برنامه مدار نباشی حتا اگر کارهای خوبی در دوره ریاست شما اتفاق بیافتد به دلیل آنکه زنجیروار و متصل و پیوسته انجام نمیشود، عملا ابتر میماند. چنانکه شاهد آن هستیم بسیاری از کارهایی که طی دولت نهم و دهم در حوزه گردشگری اتفاق افتاد ابتر باقی ماند چراکه در راس آن برنامهای وجود نداشت و همه امور سلیقهای اجرا میشد. سلیقه نیز با تغییر افراد از بین میرفت.»
مدیر اتحادیه هتلداران تهران از عزل و نصبهای متعدد و تغییر مسئولان به عنوان یکی دیگر از مشکلات و چالشهایی نام برد که گردشگری طی سالهای گذشته با آن روبهرو بودهاست و افزود: «تغییرات پیاپی مدیران و مسئولان سازمان میراث و گردشگری از یک سو سبب ازبین رفتن فرصتها شد و از دیگر سو تا افراد در صندلی خود جای میگرفتند و میخواستند با بخش مربوطه آشنا شوند و ادبیات آنرا یاد بگیرند و بتوانند با بخش خصوصی تعامل برقرار کنند عملا دوران مدیریت آنها به اتمام میرسید. با انتصاب مدیر بعدی نیز شاهد تکرار مکررات بودیم به قولی “روز از نو روزی از نو”.»
به گزارش CHN، هنگامی که ثبات در مدیریت وجود ندارد برنامهریزی نیز معنا نخواهد داشت. مدیران باید در سمت خود پایدار باشند تا بتوانند برنامه داشته باشند. تمام این امور سبب از هم گسیختگی در بخش گردشگری شدهاست و بیشترین ضرر آن نیز متوجه بخش خصوصی شد.
خسروآبادی:
بسیاری از کارهایی که طی دولت نهم و دهم در حوزه گردشگری اتفاق افتاد ابتر باقی ماند چراکه در راس آن برنامهای وجود نداشت و همه امور سلیقهای اجرا میشد
خسروآبادی در این خصوص گفت: «بخش خصوصی نمیدانست با دولت و مدیران و تصمیمات آنها چه کند. با هر مدیری که وارد مذاکره میشد و به جلو میرفت، آن مدیر تغییر میکرد و دوباره باید نظرات طبق سلیقه مدیری دیگر تغییر میکرد تا بتواند راه خود را پیدا کند اینگونه بود که امکان تعامل دوسویه بین بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری و متولیات دولتی وجود نداشت.»
او همچنین به ارائه آمار و ارقام نادرستی اشاره کرد که طی دو دولت گذشته مسئولان سازمان میراث و گردشگری ارائه دادند. آمارهای خودساختهای همچون سفرهای نفر شب که به جای کمک به توسعه گردشگری در اذهان عمومی تفکری تخیلی بوجود آورد.
به اعتقاد مدیر اتحادیه هتلداران تهران، ارائه آمارهای این چنینی نه تنها تمسخر بسیاری از کارشناسان را در پی داشت بلکه سبب کاهش کیفیت خدمات نیز شد. چراکه با عنوان شدن آنچه که عملا در واقعیت وجود ندارد نواقص مشخص نمیشود. هنگامی که همه چیز خوب جلوه داده میشود کسی به دنبال کاستیها نمیرود. اصرار بر ارائه آمار غلط نیز چالش دیگری بود که وضعیت گردشگری را بدتر میکرد.
خسرو آبادی همچنین به خوب نبودن تعامل مسئولان دولتی و متولیان گردشگری با بخش خصوصی اشاره کرد و یادآور شد: «از بخش خصوصی در دولت نهم و دهم خوب استفاده نشد و سازماندهیها خوب شکل نگرفت. واگذاریها اصلا شکل نگرفت درحالی که از سال 84 تاکنون بیش از 10 نامه درخصوص واگذاریها برای سازمان میراث و گردشگری نوشتهایم که تاکنون به نتیجه نرسیدهاست.»
اجرایی نشدن آییننامهها نیز یکی دیگر از مشکلاتی بود که گردشگری را طی این سالها با خود همراه ساخت. خسروآبادی در این خصوص گفت: «قوانین و آیین نامهها به دلیل تغییرات پیاپی مدیران و نبود برنامه مدون، عملا اجرایی نشدند؛ چراکه افراد با سلیقهای عمل کردن بخصوص در حوزه استانداردسازی هتلها به جای آنکه آیین نامه را عملیاتی کنند و سیستمهای عامل تطبیق عنوان شده در آیین نامه را حمایت کنند با ایجاد انحصار در این حوزه عملا سبب درگیری میان بخش خصوصی و به نتیجه نرسیدن استانداردسازی هتلها شدند.»
مدیر اتحادیه هتلداران تهران در ادامه اظهار کرد: «انتظار داریم در دولت یازدهم همه این امور در دو قالب انجام شود. اول آنکه قانون رعایت شود و اگر قانون و آیین نامهای غلط است اصلاح شود نه آنکه دولت مردان و مسئولان بی قانونی کنند. دوم آنکه متوجه شوند که گردشگری در تمام دنیا در دست بخش خصوصی است و دولتها بسترساز و حامی آن هستند نه متصدی بخش.»