بدون شک در سال هاي اخير توجه عموم مردم به مسئله حفاظت از محيط زيست در کشور افزايش يافته است. اين موضوع را به وضوح مي توان در فضاي رسانه هاي موجود مشاهده کرد. علاوه بر اين همزمان با استقبال عمومي از مسئله حفظ محيط زيست بر تعداد کارشناسان آن نيز افزوده شده است. اما به همان ميزاني که تلاش براي حفاظت از طبيعت در ايران افزايش يافته تخريب و نابودي آن نيز با رشد همراه بوده است. بنابراين به نظر ميرسد که بخشي از فرآيند حفاظت از طبيعت ايران داراي مشکل اساسي باشد.
عدم موفقيت در حفظ طبيعت ارزشمند ايران مي تواند از دو موضوع متفاوت نشأت گرفته باشد. يا دوستداران محيط زيست ايران شناختي درست از معضلات محيط زيستي ندارند، يا راه درمان آن را به درستي در پيش نگرفته اند. به ذن نگارنده هر دو مورد صحيح است.
معضلاتي که معمولاً در رسانه ها به عنوان عامل تخريب محيط زيست عنوان ميشود مسائلي جزئي هستند. مانند پاکتراشي يکسري درخت يا تصادف خودروها با وحوش. در ناگوار بودن اين اخبار براي محيط زيست هيچ شکي نيست اما به ندرت بيماري اصلي محيط زيست ايران مورد تحليل قرار ميگيرد. به عبارت ديگر اتفاقهاي نامطلوبي که روزانه در صدر اخبار محيط زيستي عنوان مي شوند خود معلول اتفاقهايي ريشه اي تر هستند.
در مجموع مهمترين مشکل مديريت محيط زيست در ايران، نبود ديد جامع نزد مسئولان در قالب برنامه ريزي مدون است. سياستگذاري هاي غلط در حوزه توسعه، که تنها با در نظر گرفتن بازدههاي اقتصادي کوتاه مدت تدوين ميشود اولين و مهمترين صدمه ايست که به محيط زيست ايران وارد ميشود.
سياستگذاري نادرست در حوزه برنامهريزي فضايي، دقيقاً در جايي که براي آينده منابع اکولوژيک کشور تصميم گيري ميشود، بيماري مزمني است که گريبان محيط زيست ايران را گرفته و البته از ديد بسياري از فعالان اين حوزه دور مانده است. در مراحل بعد از تصويب و تاييد سياستها که نوبت به عملي سازي آنها مي رسد، از آنجايي که تناسب و پتانسيل طبيعت براي توسعه در نظر گرفته نشده است، بهره کشي بيش از ظرفيت منجر به تخريب محيط ميگردد. متاسفانه اين مرحله زماني است که فعالان محيط زيست با مشاهده فرسايش خاک و يا نابودي منابع آب پي به مشکل برده و فرياد فغان بر ميآورند، درست زماني که براي توقف پروژه هاي عمراني دير شده است.
مثال بارز عدم شناخت صحيح از معضلات محيط زيست کشور، سياست غلط در توسعه کشاورزي و مديريت منابع آب منطقه آذربايجان است. هنگامي که بدون توجه به موجودي آب منطقه کشت محصولات نيازمند آب فراوان در دستور کار قرار گرفت، و سپس سدهاي متعدد براي تامين اين حجم آب احداث شد. حال پس از بيست سال اين تصميم غلط منجر به خشک شدن درياچه اروميه شده است. اين درحالي است که اکثر کارشناسان حوزه منابع طبيعي ساخت سدهاي متعدد و يا تغيير اقليم را مسئول خشکي درياچه اروميه ميدانند.
و اما در مورد راه حل. طرحي جامع براي مديريت يکپارچه منابع طبيعي کشور با همکاري همه ي ارگان هاي مرتبط تنها راه نجات محيط زيست است. سياست گذاري بر اساس مولفه هاي توسعه پايدار بايد جايگزين سياست گذاري بر پايه منافع سازمان هاي متعدد شود. از طرف ديگر انرژي فعالين و دوستداران محيط زيست بيشتر معتوف به اصلاح سياست هاي کلان شود تا لغو تصميمات خرد دستگاه ها.
از آنجايي که محيط زيست دانشي بين رشته اي است، نميتوان براي حفظ آن خارج از برنامه ريزيهاي منطقه اي و بين بخشي تصميم درستي گرفت. نتيجه اينکه که تنها هنگامي که در برنامهريزي ملي و منطقه اي کشور که در قالب سند آمايش، طرح چشم انداز و طرح هاي جامع و تفصيلي صورت ميپذيرد جايگاه واقعي حفاظت از منابع طبيعي در نظر گرفته شود ميتوان به حفظ اين ميراث ارزشمند اميدوار بود.
عدم موفقيت در حفظ طبيعت ارزشمند ايران مي تواند از دو موضوع متفاوت نشأت گرفته باشد. يا دوستداران محيط زيست ايران شناختي درست از معضلات محيط زيستي ندارند، يا راه درمان آن را به درستي در پيش نگرفته اند. به ذن نگارنده هر دو مورد صحيح است.
معضلاتي که معمولاً در رسانه ها به عنوان عامل تخريب محيط زيست عنوان ميشود مسائلي جزئي هستند. مانند پاکتراشي يکسري درخت يا تصادف خودروها با وحوش. در ناگوار بودن اين اخبار براي محيط زيست هيچ شکي نيست اما به ندرت بيماري اصلي محيط زيست ايران مورد تحليل قرار ميگيرد. به عبارت ديگر اتفاقهاي نامطلوبي که روزانه در صدر اخبار محيط زيستي عنوان مي شوند خود معلول اتفاقهايي ريشه اي تر هستند.
در مجموع مهمترين مشکل مديريت محيط زيست در ايران، نبود ديد جامع نزد مسئولان در قالب برنامه ريزي مدون است. سياستگذاري هاي غلط در حوزه توسعه، که تنها با در نظر گرفتن بازدههاي اقتصادي کوتاه مدت تدوين ميشود اولين و مهمترين صدمه ايست که به محيط زيست ايران وارد ميشود.
سياستگذاري نادرست در حوزه برنامهريزي فضايي، دقيقاً در جايي که براي آينده منابع اکولوژيک کشور تصميم گيري ميشود، بيماري مزمني است که گريبان محيط زيست ايران را گرفته و البته از ديد بسياري از فعالان اين حوزه دور مانده است. در مراحل بعد از تصويب و تاييد سياستها که نوبت به عملي سازي آنها مي رسد، از آنجايي که تناسب و پتانسيل طبيعت براي توسعه در نظر گرفته نشده است، بهره کشي بيش از ظرفيت منجر به تخريب محيط ميگردد. متاسفانه اين مرحله زماني است که فعالان محيط زيست با مشاهده فرسايش خاک و يا نابودي منابع آب پي به مشکل برده و فرياد فغان بر ميآورند، درست زماني که براي توقف پروژه هاي عمراني دير شده است.
مثال بارز عدم شناخت صحيح از معضلات محيط زيست کشور، سياست غلط در توسعه کشاورزي و مديريت منابع آب منطقه آذربايجان است. هنگامي که بدون توجه به موجودي آب منطقه کشت محصولات نيازمند آب فراوان در دستور کار قرار گرفت، و سپس سدهاي متعدد براي تامين اين حجم آب احداث شد. حال پس از بيست سال اين تصميم غلط منجر به خشک شدن درياچه اروميه شده است. اين درحالي است که اکثر کارشناسان حوزه منابع طبيعي ساخت سدهاي متعدد و يا تغيير اقليم را مسئول خشکي درياچه اروميه ميدانند.
و اما در مورد راه حل. طرحي جامع براي مديريت يکپارچه منابع طبيعي کشور با همکاري همه ي ارگان هاي مرتبط تنها راه نجات محيط زيست است. سياست گذاري بر اساس مولفه هاي توسعه پايدار بايد جايگزين سياست گذاري بر پايه منافع سازمان هاي متعدد شود. از طرف ديگر انرژي فعالين و دوستداران محيط زيست بيشتر معتوف به اصلاح سياست هاي کلان شود تا لغو تصميمات خرد دستگاه ها.
از آنجايي که محيط زيست دانشي بين رشته اي است، نميتوان براي حفظ آن خارج از برنامه ريزيهاي منطقه اي و بين بخشي تصميم درستي گرفت. نتيجه اينکه که تنها هنگامي که در برنامهريزي ملي و منطقه اي کشور که در قالب سند آمايش، طرح چشم انداز و طرح هاي جامع و تفصيلي صورت ميپذيرد جايگاه واقعي حفاظت از منابع طبيعي در نظر گرفته شود ميتوان به حفظ اين ميراث ارزشمند اميدوار بود.