مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ، بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پرداخته است.
در این گزارش آمدهاست: «در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مجموع اعتبارات سازمان ۴۸۳۰۷۸۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بوجه سال ۱۳۹۳ معاد ۷۲/۲۸ درصد رشد داشتهاست. مجموع اعتبارات تملک سرمایهای سازمان در این سال برابر ۳۳۰۲۴۲۵ میلیون ریال است که نسبت به قانون بوجه سال ۹۳ معادل ۸۱/۳۳ درصد و مجموع اعتبارات هزینهای ۱۴۴۸۳۶۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۳۳/۱۶ درصد رشد نشان میدهد.»
مجموع اعتبارات اختصاصی ۸۰۰۰۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۳، ۱۰۰ درصد رشد داشتهاست. از نظر توزیع اعتبارات میان بخشهای مختلف سازمان، پس از سازمان به ترتیب پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
عمدهترین محل درآمدی سازمان (۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال)، درآمد حاصل از ورودی موزهها و محوطههای تاریخی است.
در حوزه صنایع دستی، هرسه برنامه «تولید»، «ترویج» و «حمایت» از صنایع دستی نسبت به قانون بودجه سال ۹۳ از افزایش اعتبار برخوردار شدهاند. در این میان برنامه ترویج صنایع دستی با اختصاص ۸۸۵۰۰ میلیون ریال و رشدی ۱۵/۳۶ درصدی بیشترین اعتبار و درصد رشد را داراست.
درحوزه میراث فرهنگی، انتقال اعتبارات دو برنامه «اکتشاف باستان شناسی و تاریخی» و نیز «تامین، حفاظت و مرمت میراث غیر منغول با ارزش فرهنگی و تاریخی» از ذیل سازمان به ذیل پژوهشگاه را میتوان اقدامی مثبت قلمداد کرد.
در حوزه گردشگری، تمامی برنامهها رشدی مثبت داشتهاند. در این میان بیشترین رشد متعلق به برنامه توسعه زیرساختّهای مورد نیاز گردشگری(۲۴/۳۴ درصد) و کمترین رشد در رابطه با «برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور» بودهاست.
به طور خلاصه، تبیین برنامهها در قالب فعالیتهای جزییتر، حمایت از بخش خصوصی(بند «ب» ماده (۱۹۴) قانون برنامه)، تشکیل موزههای تخصصی (بند «ب» ماده (۱۱) قانون برنامه پنجم توسه بر راهاندازی موزههای تخصصی توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت بر تشکیل موزههای پژوهشی و تخصصی) را از مهمترین ویژگیهای مثبت لایحه بودجه ۹۴ و کم توجهی به برخی الزامات برنامه پنجم نظیر بیمه آثار تاریخی و فرهنگی، تدبیر ننمودن برای توسعه گردشگری زیارتی، همپوشانی فعالیتهای ذیل برنامههای متفاوت و عدم تبیین نقش دیگر دستگاهها در برنامههای مهمی چون توسعه زیرساختهای گردشگری را از مهمترین نقاط ضعف لایحه ۹۴ میتوان نام برد. مهمترین پیشنهاد این گزارش ساماندهی کلی بودجه گردشگری متناسب با وظایف دستگاههای مختلف است تا دستگاههایی که در این ح وزه تکالیف مشخصی دارند، تنوانند به دلیل عدم اختصاص اعتبار از انجام وظایف سر باز زنند و مجلس نیز بتواند نقش نظارتی خودرا ایفا کند.