ایرانگرد نیوز پایگاه خبری تحلیلی ایرانگرد نیوز
وي با بيان اينکه در چند روز اخير پس از انتشار اخباري مبني بر واگذاري 600 هزار هکتار از شکارگاههاي يزد توسط اداره کل اين استان به بخش خصوصي تمام اسناد موجود در بخشهاي مختلف سازمان مرتبط با اين موضوع را از دفتر زيستگاهها، دفاتر مرتبط با اين موضوع و حتي دفتر حقوقي را بررسي کرديم اظهار داشت: هيچ سندي مبني بر واگذاري اين اراضي به بخش خصوصي پيدا نکرديم.
به گفته کهرم ، البته برخي رسانه ها و فعالان مردمي اسامي افرادي را که در نوبت برون سپاري اين اراضي هستند در اختيار اين سازمان گذاشته اند اما هيچ سندي حقيقي که نشان دهنده اين واگذاري باشد موجود نيست.
مشاور رييس سازمان محيط زيست با اشاره به اظهارات مديرکل محيط زيست يزد مبني بر عدم واگذاري حتي يک متر از اين اراضي تصريح کرد: از آنجايي که اين اراضي جز مناطق چهارگانه محيط زيست نيست به هيچ عنوان محيط زيست استان حق چنين واگذاري ندارد و اگر اين اتفاق بيافتد غير قانوني است.
وي در پاسخ به اينکه مديرکل محيط زيست يزد اگرچه واگذاري اين اراضي به بخش خصوصي را تکذيب کرده اما معتقد است برون سپاري واگذاري اين اراضي ضروري است و طي مکاتباتي با سازمان محيط زيست در طول چهار سال گذشته همواره پيگير اين موضوع بوده اما هنوز جواب قطعي از سوي اين سازمان دريافت نشده افزود: اين مصوبه در مورد مناطق خشکي وسيع مصداق ندارد و قابل پيگيري نيست .
پيش از اين احمد علي کيخا، معاون محيط زيست طبيعي سازمان محيط زيست نيز هر گونه واگذاري اين اراضي را تکذيب کرد گفت: اگر همکاران ما اقدام به نصب تابلوي منطقه قرق در اين مناطق کرده اند اقدام شان اشکال حقوقي و قانوني دارد.
کيخا با اشاره به اينکه واگذاري اراضي ملي و عرصه هاي طبيعي مطابق قانون ممنوع گفت: بر اساس قانون شکار و صيد و ايين نامه اجرايي اين قانون، تعين محدوده هاي قرق اختصاصي با شوراي عالي محيط زيست است که اين شورا نيز در سال 1379 تنها يکبار محدوده چهار قرق اختصاصي را در استانهاي خوزستان، هرمزگان و کرمان تصويب کرده است که با گذشت 13 سال فقط يکي از اين 4 مورد در منصور آباد کرمان تعيين تکليف شده و مابقي به جايي نرسيده است.
اين مقام مسئول درباره دستورالعمل ايجاد قرق هاي اختصاصي که مصوب سال 1391 است گفت: اين دستورالعمل سال گذشته تصويب شد ولي وقتي من به سازمان محيط زيست آمدم به توصيه کارشناسان به دليل اشکالاتي که در اين دستورالعمل بود ، اجرايي شدنش را به تعويق انداختيم تا اين اشکالات بر طرف شود چون طبق قانون هيچ مرجعي جز شوراي عالي محيط زيست حق تصويب محدوده هاي قرق را ندارد.
