ایرانگرد نیوز پایگاه خبری تحلیلی ایرانگرد نیوز
بسياري از جامعه‌شناسان طبعا از ابتدا با نظريات مالتوسي و نو مالتوسي نيز مخالف بودند؛ زيرا معتقد بودند اين نظرات به سلسله‌مراتبي‌شدن هر چه بيشتر جوامع انساني و بالارفتن فاصله موقعيت‌هاي مادي مردم و در نتيجه افزايش خطر تنش‌هاي اجتماعي منجر مي‌شود؛ اما بهر حال، بعدها رويکردهاي مالتوسي به مباحث جمعيتي ميان کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه و لزوم کنترل جمعيت گروه دوم و درون خود کشورهاي توسعه‌يافته، به رابطه نرخ زاد و ولد و رشد جمعيت بالاي مهاجران ريشه گرفته از کشورهاي فقير (يا گروه‌هاي «اقليت رنگين پوست» در برخي از کشورها نظير آمريکا) در برابر رشد جمعيت محدود سفيد پوستان نيز کشيده شد و به دنبال خود سياست‌گذاري‌هاي خطرناکي را همراه آورد که پتانسيل برنامه‌ريزي‌هاي آپارتايدي را ممکن مي‌کرد. جامعه‌شناسان مخالف اما، عمدتا از اين استدلال حرکت مي‌کردند که کنترل جمعيت به خودي خود نمي‌تواند ابزاري براي توسعه باشد مگر آنکه با مجموعه‌اي از ابزارهاي حمايت‌کننده دولتي براي اقشار فقير همراه باشد. در واقع، بحث جامعه‌شناسان آن بود که به جاي رويکردهاي الزام‌آور و خطرناک مالتوسي، بهتر است اقشار شکننده جوامع و جوامع شکننده در نظام جهاني به موقعيت‌هاي پر ثبات‌تري دست يابند؛ زيرا براي اين اقشار داشتن کودکان بيشتر اغلب راه حلي است براي جبران شکنندگي موقعيت‌ها شغلي و اقتصادي و اجتماعي‌شان.
خوشبختانه در چند دهه اخير مناقشه ميان جمعيت‌شناسان و جامعه‌شناسان بسيار کاهش يافت و در بسياري موارد به توافق رسيده شد. از جمله اينکه رشد جمعيت در حد امکان در سطح بازتوليد جمعيت موجود حفظ شده و به خصوص از رشد‌هاي جمعيت غير قابل مديريت از لحاظ اقتصادي و اجتماعي جلوگيري شود. در ايران در ابتداي انقلاب اسلامي ما با گروهي از رويکردهاي موسوم به زادگرا (natalist) روبرو شديم که ايجاد موجي از پرزايي (baby- boom) کرد و نسلي که در حال حاضر به موقعيت ورود به بازار کار رسيده است يا بايد بتواند به نسل فعال تبديل شود، حاصل همين موج است. با اين وصف مولفه‌هاي گوناگون نشان مي‌دهد که مديريت مناسب اين موج بسيار بيشتر از توان ما بوده است و بسياري از معضلات کنوني را نيز بايد ناشي از فشار اين پرزايي دانست؛ زيرا تمام افراد اين نسل نياز به امکانات گسسترده‌اي از جمله مسکن، کار، شرايط اجتماعي براي تحصيل، رشد و غيره نياز دارند که قابل فراهم‌شدن با هزينه‌هاي متعارف نيست و اين ما را تقريبا در همان وضعيتي قرار داده است که اروپا با موج پرزايي خود بعد از جنگ جهاني از سال‌هاي ???? روبرو شد به گونه‌اي که صندوق‌هاي بازنشستگي آن رو به ورشکستگي رفت و با پيرشدن جمعيت، از يک سو بايد در به سوي مهاجرت گسترده بيروني باز مي‌شد و از سوي ديگر اين مهاجرات به همراه خود انواع مسائل و مشکلات فرهنگي ناشي از ناسازگاري فرهنگ‌ها را مي‌آورد که هنوز هم اروپا با آن دست به گريبان است.
حال اگر به مورد ايران برگرديم، مشاهده مي‌کنيم که پس از موج نخست پرزايي در ابتداي انقلاب اسلامي، که عملا جمعيت کشور را در ?? سال دو برابر کرد، سياست‌هاي اتخاذشده به وسيله تمام دولت‌ها تا امروز آن بود که سطح رشد جمعيت را به سطح بازتوليد آن بازگردانند، سياستي که يکي از بزرگ‌ترين موفقيت‌هاي کشور ما در ميان کشورهاي در حال توسعه بود و در سطح بين‌المللي نيز به رسميت شناخته شد و حتي در براي بسياري از کشورها به عنوان الگوي مديريت توسعه جمعيتي پيشنهاد شد.
با وجود اين، نمي‌توان انکار کرد که در طول دهه گذشته به دلايل متعددي، از جمله بحران‌هاي اقتصادي و بي‌ثباتي و عدم اطمينان در چشم‌اندازها در اين زمينه، شاهد بالارفتن شديد سن ازدواج و کاهش شديد نرخ باروري بوده‌ايم. هر چند اين روندها، روندهايي جهاني نيز هستند، اما در ايران با توجه به فرهنگ اسلامي- ايراني ما، شتاب بيش از حدي بوده است که جامعه بتواند راه حل‌هاي مناسب براي جبران اين تفاوت‌يابي‌ها را بيابد. بنابراين تامل و بازانديشي در سياست‌هاي مديريت جنسيتي جامعه و از جمله در زمينه سياست‌هاي جمعيتي به نظر ما ناگزير و لازم است؛ اما آنچه از ابتدا بايد بر آن تاکيد داشت، لزوم تصميم‌گيري در اين موارد به صورت شتاب‌زده و بدون کارهاي گسترده پژوهشي و کارشناسي و از آن مهم‌تر، لزوم خارج‌کردن اين گونه مباحث کارشناسي و تخصصي از حوزه سياسي و حتي حوزه افکار عمومي است. متاسفانه با گرايش‌هايي که در حال حاضر در جامعه ما مشاهده مي‌شود، هر گونه بحث و نظر و مسئله‌اي به سرعت به حوزه مباحث سياسي و به جدلي ميان جناح‌ها تبديل مي‌شود و اين رويکردي منفي است که بايد از آن پرهيز کرد.
به عنوان نتيجه‌گيري اولا بي‌شک بايد براي مديريت جنسيتي جامعه ايران و رسيدن به حد مطلوبي در بازتوليد جمعيت اقداماتي ضروروي انجام داد وگرنه بحران در سال‌هاي آينده به تنشي باز هم غير قابل مديريت‌تر خواهد رسيد، ثانيا اين اقدامات نبايد در حد مقدور شکل سياست‌هاي زادگرا را به خود بگيرند و بايد اصولا توجه داشت که در شرايط کنوني، چنين گفتمان‌هايي کارايي ندارند، ثالثا مجموعه‌اي از اقدامات در زمينه ايجاد رشد اقتصادي در کنار نهادينه‌کردن و افزايش کمک‌هاي اجتماعي در حوزه‌هايي چون کمک هزينه بيکاري، ازدواج، مسکن يا تربيت فرزندان ضروري به نظر مي‌رسد. واقعيت آن است که کشورهاي در حال توسعه‌اي همچون ايران بايد بتوانند رشد اقتصادي خود را لااقل در حد ? يا ? درصد نگه دارند و در چشم‌انداز رشد‌هاي اقتصادي دو رقمي و برعکس کاهش تورم را به زير مرز ?? درصد داشته باشند تا قادر به مديريت حتي وضعيت موجود پيدا کنند و تمايل بر تکيه بر درآمد نفتي هر اندازه نيز اين درآمد بالا رود، تمايلي است که جز در کوتاه‌مدت نمي‌تواند اثر بخش باشد و حتي اين اثربخشي نيز بيشتر نوعي سراب است و در درازمدت به دليل بالابردن وابستگي به اين درآمد و فراهم آوردن زمينه‌هاي فساد مالي و راحت‌طلبي و پرهيز از کارهاي توليدي و سرمايه‌گذاري‌هاي درازمدت و ثمربخش، امکان بروز بحران‌هاي جديد را فراهم مي‌کند.
به عنوان نتيجه‌گيري نهايي، منفي‌ترين کاري که در اين شرايط مي‌توان انجام داد، بهره‌برداري سياسي، جانبدارانه با اهداف کوتاه‌مدت در يک جهت يا در جهت مخالف از مسائلي بسيار حاد و حياتي همچون روند رشد جمعيتي و سياست‌هاي مديريت جنسيتي در کشور است که بايد بحث درباره آن‌ها را از حوزه عمومي به حوزه‌هاي کارشناسي منتقل کرد.
منبع: انجمن پژوهشي ايرانشهر
