ایرانگرد نیوز پایگاه خبری تحلیلی ایرانگرد نیوز
وي افزود: در 29 فروردين 91 پروانه تخريب و نوسازي براي پنج طبقه زيرزمين و سه طبقه تجاري صادر مي‌شود، اما در 30 بهمن ماه 90 شروع عمليات تخريب و گودبرداري قبل از صدور پروانه توسط مهندس ناظر پروژه بلامانع اعلام مي‌شود، اما در تاريخ 22 مهر ماه 91 درخواست مالک به انضمام نظر شوراي عالي معماري شهرسازي منطقه مبني احداث مجموعه تجاري، اداري، فرهنگي و هتل در 31 طبقه روي همکف به کميسيون ماده پنج ارسال مي‌شود و کميسيون ماده پنج با احداث هشت طبقه زيرزمين و 27 طبقه روي آن در دو بلوک مجزا مشروط به تاييديه سازمان ميراث و فرهنگي و صنايع دستي موافقت مي‌کند و در نهايت پروانه ساختماني پلاک مذکور با همين مشخصات در تاريخ 28 اسفند ماه 91 صادر و متعاقب آن پروانه تغيير شکل نقشه در تاريخ 12 مرداد ماه 92 جهت احداث 10 طبقه زيرزمين، همکف و 27 طبقه روي آن اصلاح و صادر مي‌شود.
دنيامالي ضمن اعلام بررسي فني ريزش گودبرداري نيز، گفت: نفوذ آب از داخل خاک دستي، سست شدن قسمت‌هايي از خاک طبيعي و افزايش فشار جانبي خاک، تغيير شکل اضافي لوله اصلي آب و فاضلاب و شکستن آن، گسيختگي کششي انکرها و همچنين پانج شدن برخي از آنها و نيز گسيختگي ديواره گود از جمله مهمترين دلايل ريختگي ديوار گودبرداري اين پروژه است.
وي تاکيد کرد: با توجه به روند نظامات اداري طي شده در پروژه و شواهد موجود در خاک منطقه، اين حادثه به دليل سهل‌انگاري عوامل دخيل در پروژه پديد آمده است، چرا که در اين خصوص مکاتبات انجام شده توسط نظام مهندسي ساختمان استان تهران در ارديبهشت ماه 92 و شهريور 92 و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران در آذر ماه 91 و نيز شکواييه‌هاي متعدد ساکنين پلاک‌هاي اطراف گود به صورت مکررا و نيز اخطاريه‌هاي شهرداري ناحيه، حاکي از اعلام اشکال در اين پروژه است.
دنيامالي اضافه کرد: پروانه ساختماني اوليه براي احداث پنج طبقه زيرزمين و سه طبقه روي آن صادر شده، اما متعاقبا اين مجوز به 10 طبقه زيرزمين و 27 طبقه روي آن تبديل شده است، بنابراين روند اجرايي و شروع فعاليت مشاورين و پيمانکاران متناسب با اين رويه عملياتي شده و نظام فني و اجرايي حاکم بر کارگاه و پروژه درخور پروژه و شرايط خاص اجرايي آن نبوده است و آزمايشات انجام شده اوليه و نتايج مبناي مباحثات پايداري صحيح نبوده و به نظر مي‌رسد فرضيات اوليه طراحي خوشبينانه و ساده‌انگارانه بوده است.
وي افزود: همچنين رها کردن و پر کردن محل گودبرداري با توجه به مدت زمان مورد نياز و هزينه‌هاي مترتب آن فاقد ملاحظات فني و ايمني لازم است، لذا ضروري است که سريعا تحکيم ديوارها و خاک گودبرداري انجام و سرعت گيرد.
دنيامالي تاکيد کرد: طبق اعلام مسئولان پروژه قرار است عمليات تحکيم خاک تا پايان اين هفته انجام شود و قطعا عمق خاکبرداري از 31 متر در کناره‌ها و 38 متر در وسط گودبرداري نبايد بيشتر شود.
رئيس کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران تاکيد کرد: سامان‌دهي نگراني ساکنين و مردم اطراف گودبرداري در اولويت قرار گرفته، لذا در اين راستا مالک متعهد شده تا پايان آذر ماه نسبت به رسيدگي به وضعيت يک به يک مجاورين خيابان گلستان و خيابان ايران زمين و همچنين کسبه مستقر در واحدهاي تجاري خيابان گلستان جنوبي و درخواست‌هاي آنها مبني بر بازسازي، نوسازي و يا خريد واحدهاي خسارت ديده در چارچوب ساز و کار قانوني و حقوقي تا پايان آذر ماه اقدام کند.
وي ادامه داد: همچنين مقرر شد تا با توجه به اينکه گود بيش از اندازه پايين رفته، ارتفاعي که در پاشنه گودبرداري اجرا شده مبناي عمل قرار گرفته و عميق‌تر نشود، لذا اصلاحات پروانه صادر شده در مدت زمان معين لازم است.
در ادامه محمد سالاري، عضو ديگر شوراي شهر تهران که در مورد اين پروژه بررسي‌هاي لازم را داشته است، گفت: اين پروژه در محدوده‌اي از شهرک غرب احداث شده که فاقد بلندمرتبه‌سازي بوده و کليه املاک به صورت ويلاسازي اجرا مي‌شود و اجراي اين پروژه با اين ارتفاع بحث امنيت، اشرافيت و تغيير فضا و کاربري محله را به وجود مي‌آورد و بايد نگران بافت فرهنگي و اجتماعي اين محدوده باشيم.
سالاري در ادامه با اشاره به روند رسيدگي کميسيون ماده پنج و شهرداري تهران به اين موضوع گفت: اين نحوه رسيدگي با اين سرعت قابل تقدير است و اميدواريم شهرداري تهران در مورد همه پروانه‌هاي 100 و 200 متري مردم در مناطق مختلف با همين سرعت عمل کند.
وي در ادامه با اشاره به عملکرد کميسيون ماده پنج در بررسي و ارائه مجوزهاي لازم گفت: مشخص نيست که چطور مشاورين معين منطقه تشخيص داده‌اند که در بافت مسکوني ارزشمند معاصر با چنين فضايي با اين تعداد طبقه موافقت و براي ايجاد 27 طبقه ساختمان روي همکف به مالک اجازه بدهند.
سالاري در ادامه گفت: شهرداري منطقه 2 ، 10 طبقه زيرزمين و 27 طبقه تجاري را مجوز داده است و مجوز گودبرداري زماني ارائه شده که هنوز ابلاغ پروانه ساختماني صورت نگرفته است و طبق اطلاع من در شهرداري‌هاي مناطق اين روال به عنوان اقدامات پيش پروانه وجود دارد و مرسوم است و من اين سوال را دارم که آيا چنين اقداماتي قانوني است و نمي‌توان آنها را مورد بررسي و پيگيري قرار داد تا جلوي آنها گرفته شود؟
سالاري اضافه کرد: همچنين در تمام گودبرداري‌هاي مهم و بزرگ، مهندس ناظر بايد تمام مدت در محل پروژه حاضر باشد اما در اين پروژه اين اتفاق رخ نداده و به نظر مي‌رسد شوراي شهر بايد اين موضوع را نه به عنوان يک مطلب عادي بلکه به عنوان يک ضرورت براي رفع مشکلات آينده پيگيري کرده و به آن پايان دهد.
همچنين مسعود سلطاني‌فر، عضو شوراي شهر تهران که به گفته خود قبل از ورود کميسيون‌هاي شوراي شهر با اطلاع مردم اين پروژه را مورد پيگيري و رسيدگي قرار داده است، گفت: بايد کساني که در اين پروژه کوتاهي و يا تخلف داشته‌اند چه در شهرداري و چه در بخش خصوصي شناسايي و مورد پيگرد قرار گيرند.
وي اضافه کرد: شهرداري تهران در قبال تغييرات اين پروژه مهم در هيچ مرحله‌اي ممانعت و مخالفتي نداشته و تخلفات شهردار منطقه و يا شهرداري مرکز بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و در عين حال دستگاه‌هاي نظارتي که در اين پروژه سکوت کرده و يا تخلف داشته‌اند نيز بايد مورد پيگيري و پيگرد قرار گيرد.
سلطاني‌فر اضافه کرد: ما مخالف سرمايه‌گذاري در شهر و ورود سرمايه‌گذاران نيستيم اما بايد ضوابط آنها رعايت شود.
در ادامه جلسه همچنين احمد حکيمي‌پور، عضو ديگر شوراي شهر تهران با اشاره به تخلف کميسيون ماده پنج گفت: اين نوع برخورد کميسيون ماده پنج بايد مورد رسيدگي قرار گيرد که چرا بايد چنين مجوزي با اين سرعت پيگيري و رسيدگي شود.
حکيمي‌پور اضافه کرد: همه مي‌دانند و ما هم مي‌دانيم که دبيرخانه کميسيون ماده پنج در شهرداري تهران قرار دارد و جاي سوال دارد که آيا استعلامات قانوني و پيگيري‌هاي لازم در مورد اين پروژه اخذ شده است يا نه؟ و من معتقدم که اين استعلامات قانوني در دبيرخانه يا تهيه نشده و يا دقت لازم در مورد آنها صورت نگرفته و در هر صورت تخلف بوده و بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
حکيمي‌پور در ادامه اضافه کرد: شوراي سوم شهر تهران در تاريخ چهارم خرداد 91 مصوبه‌اي براي تدوين مقررات و ضوابط گودبرداري‌ها در شهر تهران داشته است و قرار بوده تا يک ماه اين مقررات آماده شود اما شهرداري تهران اين مصوبه را در تاريخ 12 / 10/ 91 به شورا آورده و مشخص نيست که شهرداري تهران در مورد اجراي آن به خصوص در گودبرداري‌هاي بزرگ چه اقداماتي را انجام داده است.
همچنين محمد مهدي تندگويان، عضو کميسيون معماري و شهرسازي شهرداري تهران نيز با تاکيد بر اينکه مباحث حقوقي اين پروژه بايد مورد بررسي قرار گيرد گفت: نحوه تصاحب اين پروژه و تغييرات آن داراي شبهاتي است که اگر موضوع در مورد پيمانکار و يا هر فرد ديگري اعمال شده بايد باز هم مورد بررسي قرار گيرد و نيز اقدامات و کم کاري‌هاي کميسيون ماده پنج نيز بايد رسيدگي شود. همچنين بسياري از مباحث مطرح شده به عنوان تخلف بايد در کميسيون شهرسازي مورد بررسي قرار گيرد و پس از جمع‌بندي سه کميسيون شهرسازي، عمران و حقوقي و ارائه پيشنهادات اين موضوعات مورد بررسي قرار گرفته و نظر نهايي اعلام شود.
تندگويان همچنين نسبت به مدل برخورد مالک با اتفاقات رخ داده و خسارات وارد شده به مردم اعتراض کرد و گفت: اينکه کسي پيدا شود تا به واسطه دارايي و پول خود اينطور با مردم برخورد کند، بايد تمام شود، چرا که هيچ مدل عذرخواهي مناسبي از مردم شهر تهران صورت نگرفته؛ اينکه فردي بگويد پول دارم و خانه‌ها را مي‌خرم، برخورد مناسبي نيست و بايد اين نوع برخورد رسيدگي شود و در عين حال عذرخواهي رسمي از مردم و ساکنان صورت گيرد تا رضايت‌بخشي مردم را به همراه داشته باشد.
همچنين معصومه آباد، عضو کميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر تهران گفت: اين نحوه برخورد که در هر حادثه مي‌گوييم خدا را شکر به کسي خسارت وارد نشد و يا کسي فوت نکرده درست نيست، چرا که اين حوادث هميشه تکرار مي‌شود و همين امروز در بزرگراه بعثت در يک گودبرداري ديوارها ريزش داشتند.
آباد تاکيد کرد که بايد خلع قانوني و نظارتي در اين نوع پروژه‌ها مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي افزود: هيچ به نظر و هشدارهاي مردم توجه نمي‌کنيم و متوجه نيستيم که اخطارهاي مردم قبل از حادثه هشدار خوبي است اما نسبت به آن بي‌توجهي کرده و در نهايت مردم متضرر اصلي مي‌شوند.
آباد تاکيد کرد که قانع کردن مردم با پول و يا خواباندن اعتراضات آنها رفتار مناسبي نيست و نشان مي‌دهد نظام‌بندي مناسبي در مورد اين مسائل وجود ندارد.
اين عضو شوراي شهر تهران تاکيد کرد: از پيوست فرهنگي و اجتماعي که شوراي شهر تهران براي اجراي پروژه‌ها الزام کرده بود تنها يک پلاکارد عذرخواهي از مردم رعايت مي‌شود که آن هم در بسياري از پروژه‌ها وجود ندارد.
همچنين مجتبي شاکري، عضو ديگر شوراي شهر تهران با اشاره به محدوديت اقدام شهرداري تهران گفت: در شرايطي که سازمان نظام مهندسي و کميسيون ماده پنج مجوز اين پروژه را داده‌اند، دست شهرداري تهران بسته است.
وي با اشاره به تکاليف کميسيون عمران براي مالک و پروژه ايران زمين با “مقرر شدها” مقصرها مشخص نمي‌شوند افزود: هر جايي که قوانين رعايت نشده، افرادي تخلف کرده‌اند که در نهايت ته آن با يک عذرخواهي تمام شده و فراموش خواهد شد.
همچنين اقبال شاکري، عضو ديگر شوراي شهر تهران با تاکيد بر اينکه مديريت ذي نفعان در هر پروژه‌اي بايد مورد توجه قرار گيرد اما در اين پروژه رعايت نشده، از شهردار تهران خواست تا در مورد اين مجوز و مسائل مرتبط با آن که حساسيت زيادي دارد شخصا وارد عمل شود.
محسن سرخو، عضو ديگر شوراي شهر تهران با تاکيد بر اينکه شهرداري تهران وارد فضاهايي شده که در آن قراردادهاي پاياپاي با پيمانکاران، تامين‌کنندگان مالي دارد و بعضا مشکلاتي را براي خود شهرداري، مردم و يا امکانات مردم که در دست شهرداري امانت بوده به وجود مي‌آورد، گفت: نمونه اين اشکال را در پروژه دو طبقه کردن بزرگراه صدر به خوبي شاهد هستيم. در اين پروژه نيز تامين‌کنندگان مالي در يک قرارداد پاياپاي تجهيزات را فراهم کرده و در عوض مجوز اين پروژه با سه بار رفت و برگشت به کميسيون ماده پنج دريافت کرده‌اند و اين کميسيون مطالبات اين تامين کننده مالي را با هر ميزاني که خواسته تغيير داده و در واقع شهرداري در اين پروژه به دنبال همه چيز غير از منافع مردم بوده است.
سرخو اضافه کرد: اين پروژه قبل از گودبرداري و پس از آن و تاکنون مشکلات و محدوديت‌هاي زيادي را براي مردم منطقه به وجود آورده است و جاي سوال است که چطور 118 هزار متر مربع فضاي اوليه تبديل به 317 هزار متر مربع شده است؟
سرخو اضافه کرد: همچنين اولين اخطار و اقدام مهم شهرداري منطقه يعني اخطار به مالک در تاريخ 7 / 2/ 92 بوده است، اما جواز ملک تا 10 طبقه منفي و 27 طبقه تجاري در تاريخ 27 / 5 / 92 صادر شده است و جاي سوال است که اگر شهرداري منطقه خطر اين حادثه را احساس کرده، چرا پروژه متوقف نشده است که البته به نظر مي‌رسد علت اين عدم توجه به همان اولويت شهرداري برمي‌گردد که نه امنيت مردم، بلکه منافع مالي بوده است.
وي اضافه کرد: مردم در حال حاضر درساير نقاط شهر براي 100 يا 200 ملک خود چند سال منتظر مي‌ماند، اما اينجا براي اين فرد که اسم او را نمي‌برم اما همه او را مي‌شناسند، بدون توقف سه بار مجوز صادر شده است. در اين راستا شهرداري منطقه يا اختيار اقدام داشته که انجام نداده که قصور کرده است و يا اختياري نداشته که در اين حالت هم شهرداري تهران بايد پاسخگو باشد.
تقوي، معاون حقوقي شهردار تهران که در جلسه حضور داشت گفت: بسياري از مسائل مطرح شده در جلسه امروز جديد بود و شهردار منطقه که در اينجا حاضر است، ادله‌اي دارد که نشان مي‌دهد مطالب گفته شده کاملا درست نيست.
وي گفت: ما اسناد مربوط به اين پروژه را به صورت کامل آماده کرده‌ايم، چرا که ممکن است در محاکمي اين موضوع مطرح شود که در صلاحيت من و يا حتي شوراي شهر تهران نيست و اين اسناد در آنجا به درد مي‌خورد.
معاون حقوقي شهردار تهران گفت: اعضاي شورا و من فارغ از موضوع دور زدن و سودآوري‌هاي مربوط به اين پروژه با اين مسائل ناآشنا نيستند و نبايد تعجب کنيم، اما اينکه شوراي شهر روي موضوعي با اين دقت و با ديدي جرياني اقدام مي‌کند، قابل قدرداني است.
وي در ادامه از اعضاي شورا خواست تا مطالب خود را به صورت مکتوب به او ارائه دهند تا شهرداري تهران امکان پاسخگويي به اين مسائل را داشته باشد.
احمد مسجد جامعي، رئيس شوراي شهر تهران با تاکيد بر اينکه کميسيون ماده پنج در مورد مجوز ارائه شده بايد پاسخگو باشد، گفت: بايد در مورد اينکه آيا کميسيون ماده پنج مي‌تواند در مورد اين مجوزها به اين نحوه اقدام کند بررسي بيشتري صورت گيرد و نحوه عمل اين کميسيون براي ما جاي سوال دارد.
مسجد جامعي از کميسيون حقوقي شوراي شهر تهران خواست تا در مورد مسائل حقوقي اين پروژه و نيز اقدام کميسيون ماده پنج در اين رابطه بررسي کرده و راهکاري را براي رفع دوگانگي برخورد کميسيون ماده پنج در پروژه‌هاي مختلف در ارتباط با شهرداري تهران پيدا کند.
در ادامه جلسه همچنين قرار شد سه کميسيون شهرسازي، عمران و حقوقي شوراي شهر تهران نسبت به مباحث جديد مطرح شده بررسي‌هاي لازم را انجام داده و نتايج را به صحن شورا بياورند تا در مورد ادامه کار اين پروژه تصميم‌گيري صورت گيرد.
