ایرانگرد نیوز پایگاه خبری تحلیلی ایرانگرد نیوز
به گزارش ایرانگرد نیوز، باز هم اين «آخرين روزها» کار دست محيط زيست کشور داده و در واپسين روزهاي کاري دولت دهم مصوبه‌اي طبيعت‌ستيزانه تصويب مي‌شود تا تن رنجور مناطق تحت حفاظت محيط زيست در 8 استان کشور به لرزه درآيد! کمتر از 5 ماه پيش بود که در آخرين روزهاي کاري سال 1391 وزيران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور، به بهانه توسعه و ارتقاي ظرفيت‌هاي توليدي در بخش صنعت و معدن، مصوبه اي را به‌تصويب رساندند که در بند (ب) ماده (2) آن به ستادهاي اجرايي توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده شد تا در راستاي استفاده بهينه از ذخاير معدني کشور، براي محدوده‌هاي داراي پتانسيل معدني در درون مناطق چهارگانه محيط زيست نيز مجوز بهره‌برداري صادر کنند.
با توجه به اينکه اين بند از تصويب‌نامه مغاير با اصول کارشناسي زيست محيطي بود و آشکارا موجبات نقض صريح قوانين مربوطه را فراهم مي‌کرد؛ به‌منظور پرهيز از تشويش اذهان عمومي در زمينه کم‌توجه‌اي يا بي‌توجه‌اي به محيط زيست و مناطق چهارگانه و همچنين جلوگيري از ورود خسارت‌هاي جبران‌ناپذير به اين زيستگاه‌هاي تحت حفاظت؛ فعالان محيط زيست و نهادهاي مردمي و دولتي متولي به‌شدت اعتراض کرده و از مراجع قانوني مرتبط مانند سازمان بازرسي کشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان عدالت اداري درخواست کردند تا در راستاي ابطال بند ب از ماده 2 اين تصويب‌نامه از هيچ تلاشي دريغ نکنند.
اما در روز هاي اخير خبر هاي منتشره حاکي است که در روزهاي پاياني عمر دولت دهم – در مورخ 19 تيرماه 1392 – نمايندگان ويژه رييس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن کشور اقدام به تنظيم تفاهم نامه‌اي 26 بندي کرده‌اند که بر اساس آن، بخش هاي وسيعي از مناطق چهارگانه محيط زيست در 8 استان کشور انتخاب و براي انجام عمليات معدن‌کاوي در آنها مجوز صادر شده است!
در بندهاي 19 تا 26 اين تفاهم نامه که در مورخ 10 مرداد 1392 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است، انجاممطالعاتپايه و اكتشافي و عملياتمعدني در مناطقچهارگانه محيط زيست واقع در استان‌هاي هشت‌گانه زير مجاز اعلام شده و سازمان محيط زيست نيز موظف به همکاري با دستگاه‌هاي مربوطه شده است:
1- درمعدنسربورويمغستانومعدنمرمريتقطرومواقعدرمناطقچهارگانهمحيطزيستاستانيزد
2- انجاممطالعاتپايهواكتشافيدر14منطقهحفاظت شدهمحيطزيستدراستانكرمان
3-انجاممطالعاتپايهواكتشافاتعموميدرمحدودهكتاميمندواقعدرمناطقچهارگانهمحيطزيستاستانكهگيلويهوبويراحمد
4-انجامعملياتمعدنيدرمعدنخاكنسوزدوركشاهپوريومحدودهمس،كبالتورويدهكدهمعدنواقعدرمناطقچهارگانهمحيطزيستاستانچهارمحالوبختياري
5-انجامعملياتاكتشافيدرمحدودهمناطقحفاظتشدهبخش‌هايزواريانوكرنگاندراستانقم
6-صدوروتمديدمجوزبهرهبرداريازمعدنسنگ?شهشركتتعاونيسنگسفيدكوهستانواقعدرمناطقچهارگانهمحيطزيستمازندران
7-انجاممطالعاتاكتشافيمعدنيدرمحدودهغربمازندرانکه بخش‌هاي وسيعي از منطقه حفاظت شده البرز مرکزي شمالي را در بر مي‌گيرد.
8- فعاليتمعدنيبارعايتم?حظاتزيستمحيطيدرمعدنباريتكهكدرمحدودهحفاظتشدهمحيطزيستدراستانمركزي
يک فعال محيط زيست و کارشناس منابع طبيعي در اين باره مي گويد: بدون شک اين مصوبه‌ها و تفاهم نامه‌ها از جهت ملاحظات محيط زيستي غيرفني و طبيعت‌ستيزانه بوده و با صدور مجوز براي تردد ماشين‌آلات معدن‌کاوي در درون مناطق چهارگانه محيط زيست و با انفجارهاي پرسروصدا، امنيت جاني و رواني همين تعداد ناچيز حيات‌وحش در اين ذخير‌گاه‌هاي تنوع زيستي کشور با خطر جدي مواجه خواهد شد.
هومان خاکپور توضيح مي دهد: به‌لحاظ حقوقي نيز اين تصميم‌ها غيرقانوني بوده و به استناد راي مشابه شماره 221 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و برابر قوانين و مقررات جاري حکومتي و براساس تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع که تصريح گرديده «مناطق چهارگانه تحت حفاظت محيط زيست، قابل واگذاري به غير نيست» و همچنين ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست که مقرر داشته «سازمان حفاظت محيط زيست حق واگذاري عين آن مناطق را ندارد.»، مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست کشور قابل واگذاري به غير نبوده، لذا تصميمات هريک از مراجع دولتي که مغاير و متضاد با اين مواد و مستندات قانوني باشد؛ غيرقانوني و نقض‌غرض محسوب شده و تبعات آن بي‌نظمي در تمکين از قوانين و همچنين خسارت‌هاي جبران‌ناپذيرمحيط زيستي را به‌دنبال خواهد داشت.
وي، با بيان اينکه چرا اين تصميم‌هاي طبيعت‌ستيزانه براي مناطق چهارگانه محيط زيستي همواره در روزهاي پاياني گرفته مي‌شود افزود: چرا همه راه‌هاي اشتغال‌زايي و صنايع توليدي کشور بايد به همين مناطق چهارگانه محيط زيست که حدود 10 درصد خاک کشور را تشکيل مي‌دهند، منتهي شود.
از آنجايي که تمام ملاحظات محيط زيستي که سبب تفاوت و افزايش ضريب حفاظتي اين مناطق تحت حفاظت نسبت به ساير مناطق طبيعي کشور شده و به لحاظ شناسه‌هاي بوم‌شناختي منحصربفردشان تحت حفاظت‌هاي ويژه قرار گرفته‌اند،در پاي ملاحظات اجتماعي و اقتصادي گروه‌هاي خاصي قرباني مي شوند شوند لازم است دولت يازدهم نسبت به اين تصميم‌ها واکنشي شايسته نشان دهد و ثابت کند که جايگاه محيط زيست و طبيعت کشور در حد شعار در برنامه‌هاي انتخاباتي‌اش نبوده و در شمار اولويت‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي زيربنايي دولت قرار دارند.
