ایرانگرد نیوز پایگاه خبری تحلیلی ایرانگرد نیوز
وي ادامه داد: علاوه بر اين برنامه منطقه‌اي، در هر کشور اقدامات ملي نيز انجام خواهد شد.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينکه پايه نقشه راه راپمي بر اساس مبناي اکولوژيکي تعيين شده است، افزود: از اين طريق مي‌توانيم حفاظت و حراست بيشتري از مناطق دريايي خليج‌فارس و درياي عمان داشته باشيم.
کرباسي از تدوين کتابچه وضعيت خليج‌فارس ايران خبر داد و گفت: اين کتابچه از حدود يک سال پيش با همکاري جايکا و برگزاري جلسات مختلف آغاز شده است.
وي همچنين از برگزاري اجلاس وزراي محيط زيست منطقه در ماه مارس 2014 در جده عربستان خبر داد و گفت: اين اجلاس در زمينه حفاظت از خليج‌فارس با همراهي سازمان راپمي برگزار مي‌شود.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست از پيشنهاد اضافه شدن 16 منطقه دريايي به مناطق حفاظت شده کشور خبر داد و گفت: تاکنون روند اضافه شدن اين مناطق مثبت بوده و اگر اين کار انجام گيرد، 1.4 درصد به مناطق حفاظت شده کشور اضافه شده و سهم ايران را از استاندارد 10.3 مساحت کشور که بايد به مناطق حفاظت شده اضافه شود، به 11.7 درصد خواهد رساند.
به گفته کرباسي، با افزوده شدن اين مناطق به مناطق حفاظت شده دريايي از منابع شيلاتي به خوبي حفاظت شده و صيد و انجام فعاليت‌هاي صنعتي در اين مناطق ممنوع خواهد شد.
دفتر کنوانسيون تهران تعيين و تکليف مي‌شود
وي با بيان اينکه هنوز با وجود گذشت 10 سال از برگزاري کنوانسيون تهران، کشورهاي منطقه براي تعيين مکان دفتر اين کنوانسيون به توافق نرسيدند و در حال حاضر ايران و آذربايجان مدعيان اصلي مکان کنوانسيون تهران هستند.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد کرد: اگر نتوانيم دفتر کنوانسيون تهران را به طور دائم به کشور ايران انتقال دهيم، با گردشي کردن اين دفتر موافقت خواهيم کرد.
کرباسي اضافه کرد: از سويي گردشي بودن دفتر اين کنوانسيون باعث پويايي آن شده و از سوي ديگر چون نام اين کنوانسيون تهران بوده و عرق ملي ما اجازه نمي‌دهد که در کشور ديگري باشد، مي‌توان گفت که اين اقدام اثرات منفي نيز دارد.
وي از امضاي پروتکل تنوع زيستي در آبان ماه خبر داد و گفت: چهارمين پروتکل پس از امضاي پروتکل‌هاي مقابله با آلودگي منشا زمين و مقابله با آلودگي‌هاي نفتي با عنوان «پروتکل گزارش اثرات زيست محيطي» (EIA) امضا خواهد شد که طبق آن هر کشور حاشيه درياي خزر بخواهد اقدامي کند، بايد گزارش خود را به تصويب چهار کشور همسايه برساند. مثلا اگر يک کشور بخواهد آب درياي خزر را شيرين کرده و انتقال دهد، ابتدا بايد چهار کشور ديگر گزارش آن را تصويب کنند.
وي در خصوص چالش‌هاي اين پروتکل نيز اظهار کرد: اولين چالش مربوط به پيشنهاد کشور روسيه مي‌شود که تصويب اقدامات هر کشور را 18 ماه به عقب مي‌اندازد و چالش دوم نيز مربوط به نحوه اطلاع‌رساني به جوامع محلي شده که بسياري از کشورها با آن مخالفت کرده‌اند.
به گزارش ایرانگرد نیوز- حسن محمدي – مسئول هماهنگي راپمي نيز در اين جلسه حضور داشت و با بيان اينکه تداخل کارها در سواحل خليج‌فارس و درياي عمان بسيار زياد است، افزود: اکنون در سطح بين‌المللي بروکراسي عجيبي بر سر کارها متمرکز شده و هر نهادي به دنبال سهم بيشتر است.
وي ادامه داد: بحث آلودگي دريا، مديريت توسعه ساحلي و مقابله با گونه‌هاي مهاجم از ديگر مواردي هستند که به شدت با يکديگر تداخل داشته و باعث مي‌شود کار مفيدي انجام نشود.
محمدي ضمن انتقاد از سازمان‌هاي بين‌المللي نيز اظهار کرد: اکنون بانک جهاني افرادي را به منطقه فرستاده و تمام مديريت راپمي را به هم ريخته است.
وي با بيان اينکه درياي خليج‌فارس تنها 15 هزار سال سن دارد، افزود: اين مسئله نشان مي‌دهد که هنوز گونه‌هاي اين دريا در حال تکامل بوده و علاوه بر آن شوري بالا، نوسان شديد درجه حرارت در تابستان و زمستان و فشارهاي توسعه‌اي رشد اقتصادي اين منطقه را به شدت شکننده کرده است.
برخي تالاب‌هاي ساحلي با توسعه بدون مطالعه شهري از بين رفته‌اند
همچنين در ادامه رامين شادي – مديرکل سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط زيست، گفت: برخي از تالاب‌هاي ساحلي مانند تالاب انزلي و پارک ملي «بوجاق» به دليل توسعه بدون مطالعه شهري از بين رفته است.
وي ادامه داد: در حال حاضر تالاب انزلي در طرح جامع شهري و جزو نقشه شهر قرار گرفته است و به اين راحتي نمي‌توان اين تالاب را از تعارضات انساني نجات داد.
مديرکل سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: طي يکي دو سال اخير بارها بحث‌هايي مانند احداث ورزشگاه و استاديوم در اين تالاب مطرح شده است که اين تالاب را به خطر خواهد انداخت. علاوه بر آن فاضلاب‌هاي انساني و صنعتي به اندازه‌اي وارد اين تالاب مي‌شوند که سدهاي رسوب‌گيري که احداث شده، راهگشا نخواهند بود.
شادي تاکيد کرد: اکنون در کشورهايي که رودخانه از داخل شهرهايشان عبور مي‌کند، فاضلاب‌ها به شدت ساماندهي شده و حتي جلوي سيلابي که شهر را مي‌شويد و وارد رودخانه مي‌شود، گرفته مي‌شود.
وي با بيان اينکه در حال حاضر توسعه بنادري مانند نوشهر و بوشهر باعث ترافيک و مشکلات بسياري شده است، افزود: بايد پيش از انجام هر کاري راهبردهاي آن مشخص شده و به اسناد بالادستي تکيه کرد اما اکنون در اين زمينه دچار مشکل هستيم.
مديرکل سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: همچنين در زمينه توسعه استان‌ها متاسفانه مشاهده مي‌کنيم که هر استاني که اقدامي انجام مي‌دهد، ديگر استان‌ها هم در پي آن استان شروع به انجام آن اقدام مي‌کنند و بدون آنکه بحث آمايش سرزمين رعايت شود.
شادي با بيان اينکه کشاورزان بدون توجه به بحث آمايش سرزمين هر محصولي را که خود بخواهند، مي‌کارند افزود: اين در حالي است که کشاورز بايد اقدام به کشت محصولي کند که ارزشمند باشد و مطابق با نياز آبي منطقه باشد.
اگر مناطق حساس ساحلي را حفاظت شده اعلام نکنيم، تضميني در تغيير کاربري آنها وجود ندارد
مديرکل سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: اگر مناطق حساس ساحلي و حفاظت شده را اعلام نکنيم، تضميني در تغيير کاربري آنها وجود ندارد.
وي اضافه کرد: در حال حاضر 16 منطقه جديد براي افزوده شدن به مناطق حفاظت شده پيشنهاد شده‌اند که شامل مصب رودخانه گرگان‌رود، پناهگاه حيات‌وحش ساحلي دريايي استيل عباس‌آباد، منطقه حفاظت شده رودخانه چشمه کيله، منطقه حفاظت شده دريايي دارا در جزيره ابوموسي و منطقه حفاظت شده ساحلي دريايي کچو که محل تخم‌گذاري لاک‌پشت‌هاي پشت سبز است، مي‌شود.
شادي با بيان اينکه اين محل‌ها بايد هر چه زودتر جزو مناطق حفاظت شده محسوب شوند، افزود: همچنين منطقه حفاظت شده خليج گواتر، منطقه حفاظت شده ساحلي دريايي تنگ، منطقه حفاظت شده ساحلي دريايي پزم، منطقه حفاظت شده مرجان‌هاي دريايي چابهار و مناطق حفاظت شده ساحلي دريايي هرمزگان، قشم، هنگام، جزيره لارک، کيش و هندورابي مي‌شود.
وي تاکيد کرد: اگر اين مناطق را حفاظت شده اعلام مي‌کنيم، مي‌توانيم جلوي بسياري از فشارها را بگيريم.
به گفته مديرکل سواحل و تالاب‌هاي ساحلي سازمان حفاظت محيط زيست، در تبصره 2 ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه ذکر شده است که سازمان حفاظت محيط زيست بايد تا سال دوم برنامه پنجم (سال گذشته) مناطق حساس ساحلي و دريايي را شناسايي و اعلام مي‌کرد.
شادي، دليل عدم انجام اين کار را کمبود اعتبارات دانست و گفت: شناسايي و اعلام مناطق حساس ساحلي درياي خزر اعلام شد، اما در خليج‌فارس و درياي عمان شاهد اقدامات مفيدي نبوديم.
